قالت الدكتور منى ذو الفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مشروع الدستور فتح الباب للرئيس المؤقت لتحديد أي انتخابات تجرى أولا، بعد أن لمسنا رغبة شعبية في الإسراع بالانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن "مخالفة ترتيب خارطة المستقبل لن تشكل أزمة قانونية بعد الموافقة الشعبية على الدستور، لأنه بإقراره سيجب كل ما قبله". وأضافت ذو الفقار، خلال حوارها مع صحيفة «الشرق الأوسط»، المنشورة الجمعة، أن "انتخاب رئيس جديد هو الطريق الأسرع نحو الاستقرار، وإذا عدنا لمطالب حملة تمرد التي التف حولها الشعب المصري، فنرى أنها كانت تنادي بعزل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة"، على حد قولها. وأشارت نائب رئيس لجنة الخمسين، إلى أن "المصريين الآن يتطلعون لرئيس لديه القدرة على لم الشمل، في حين ستشعل الانتخابات البرلمانية العصبيات بين القبائل والمنافسات الحزبية". وتابعت: "أفضل وجود مرشح مدني قوي مع استمرار وجود السيسي كوزير للدفاع، لكن حال عدم وجود هذا المرشح فليس أمامنا سوى السيسي رئيسًا". كان المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية، وهو مركز مستقل، أجرى استطلاعًا للرأي، أشار إلى تصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، قائمة افتراضية لأكثر مرشحي الرئاسة شعبية، تلاه حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، بينما حل الدكتور حسام بدراوي، القيادي السابق بالحزب الوطني (المنحل)، ثالثا في القائمة. وشملت القائمة بعض الشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح للرئاسة القادمة، بالإضافة إلى مرشحين في الانتخابات السابقة 2012، منهم الفريق أحمد شفيق، والفريق سامي عنان، واللواء مراد موافي، والدكتور سليم العوا، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد البرادعي.