قالت نائب رئيس لجنة الخمسين، الدكتورة منى ذو الفقار، اليوم الجمعة، إن مشروع الدستور فتح الباب للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لتحديد أي انتخابات تجرى أولا، بعد الرغبة الشعبية في الإسراع بالانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن مخالفة ترتيب خارطة المستقبل لن تشكل أزمة قانونية. وأضافت ذو الفقار في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن انتخاب رئيس جديد هو الطريق الأسرع نحو الاستقرار، لأنه بالعودة إلى مطالب حملة تمرد التي التف حولها الشعب المصري يرى الجميع أنها كانت تنادي بعزل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتابعت نائب رئيس لجنة الخمسين أن المصريون الآن يتطلعون لرئيس لديه القدرة على لم الشمل، في حين ستشعل الانتخابات البرلمانية العصبيات بين القبائل والحروب الحزبية. وأشارت إلى أنه من الأفضل وجود مرشح مدني قوي مع استمرار وجود السيسي كوزير للدفاع. ولفتت إلى أنه في حالة عدم وجود المرشح المدني فليس أمام مصر سوى السيسي رئيسا. وقالتأنها تثق في الموافقة على الدستور، مرجحاً اهتمام الناس في الشارع بالانتخابات الرئاسية إلى الثقة الموجودة لدى الجميع بأن الدستور سيمر بموافقة أغلبية مريحة، باعتباره أول دستور متوازن وتوافقي في تاريخ مصر، على حد قولها.