قالت الدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الجمعة: إن مشروع الدستور فتح الباب للرئيس المؤقت لتحديد أي انتخابات تجرى أولا، بعد أن لمسنا رغبة شعبية في الإسراع بالانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن مخالفة ترتيب خارطة المستقبل لن تشكل أزمة قانونية بعد الموافقة الشعبية على الدستور، لأنه بإقراره سيجب كل ما قبله. وأضافت: أن انتخاب رئيس جديد هو الطريق الأسرع نحو الاستقرار.. وإذا عدنا لمطالب حملة تمرد التي التف حولها الشعب المصري فنرى أنها كانت تنادي بعزل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأضافت: المصريون الآن يتطلعون لرئيس لديه القدرة على لم الشمل، في حين ستشعل الانتخابات البرلمانية العصبيات بين القبائل والمنافسات الحزبية. وتابعت: الأفضل وجود مرشح مدني قوي مع استمرار وجود السيسي كوزير للدفاع.. لكن حال عدم وجود هذا المرشح فليس أمامنا سوى السيسي رئيسا. وقالت :أثق في الموافقة على الدستور، وأرجح اهتمام الناس في الشارع بالانتخابات الرئاسية إلى الثقة الموجودة لدى الجميع بأن الدستور سيمر بموافقة أغلبية مريحة، باعتباره أول دستور متوازن وتوافقي في تاريخ مصر، على حد قولها.