ممنوع الاستماع لأسطوانة ليلى مراد.. مسألة أمن قومي

فى مكتبها بمنطقة وسط البلد، كانت فيبى سعد أمس تتابع انطلاق يوم التدوين الرابع لتعريف الأمن القومى، وتستعد بمجموعة من تغريداتها الخاصة.
يوم التدوين نظمه مركز دعم لتقنية المعلومات على مواقع تويتر وفيسبوك، واختار له هذه المرة هاشتاج #تعريف_الأمن_القومي.
فيبى مدير برنامج حرية تداول المعلومات، بمركز دعم لتقنية المعلومات، وعضوة بالفريق المكون من 16 فردا، من أجل تعزيز الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات، "من خلال العمل في مجال البحث والتدريب من أجل تعزيز حرية تداول المعلومات، والشفافية والمساءلة، واستقلالية الإعلام" كما ذكرت للشروق عبر الهاتف.
غردت فيبى،"الأمن القومي يعني أسطوانات ليلي مراد داخل دار الوثائق لا يجوز الإطلاع إلا بتصريح مسبق".
اختيار موضوع الهاشتاج الرابع جاء بعد الجدل في لجنة الخمسين بشأن المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات. وقتها أصر ممثلو السلطة التنفيذية على رهن الحق في تداول المعلومات بمصطلح "الأمن القومي" دون تحديد لمعناه أو نطاقه.
مع ساعات الصباح الأولى كتب خالد حامد، "كلمة الأمن القومي هي البوابة الخلفية لإحتكار أي معلومة عند أي جهاز حكومي، حتى لو كنت بتسأل عن كمية القمح اللي في البلد".
وفى تغريدة أخرى كتب، "الأمن القومي هو أن الناس تبقى عارفة كل الحقائق عن البلد مش تتساب لشائعات".
أما صاحبة حساب زنوبيا فتساءلت: العيش والمياه والتعليم والبحث العلمى والصحة الامن القومى مش سلاح وجيش بس ايه فايدة سلاح فى يد أمة مريضة جاهلة"
وكتبت مونيكا حنا أن "حماية التراث المادي والمعنوي جزء من حماية الأمن القومي لأنه يضمن الهوية والتعددية الثقافية".
الهدف من اختيار يوم للتدوين كما تشرح فيبى، "توعية الناس بقضايا الحق فى المعرفة"، والفكرة جاءت منذ خمس شهور، "بعد لما لقينا ان 30 مليون مصرى بيستخدموا الانترنت، أكثرهم يدخل مواقع التواصل الاجتماعى".
#استقلالية_الإعلام، كان يوم التدوين الأول، فى أبريل الماضى، وألقى الضوء على قضية استقلالية وسائل الإعلام وكشف الاإنتهاكات ضد الإعلاميين.
أما اليوم التدوين الثانى فى سبتمبر الماضى فقد سأل: #مين_المسئول عن اتخاذ القرار، وكيف للمواطن أن يتابعه أو يشتكيه إن لزم الأمر؟.
وفى أكتوبر الماضى كان يوم #السلوك_الإعلامي، الذى ناقش
القواعد الإعلامية المتعلقة بالمعايير المهنية.
أدوار أخرى يسعى اليها المركز، "خلق قاعدة شعبية عن قضايا الحق بالعرفة لتكون وسيلة ضغط على المسئولين وقت مناقشة الجمعيات الأهلية قوانين زى حق الوصول للمعلومات".
فى نهاية اليوم وضع المركز على موقع SITCegypt، المعايير الدولية لحجب المعلومات، وتنص على أنه "من حق الأفراد بحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من كافة الأشكال وبأي وسيلة سواء شفهياً أو كتابياً أو بواسطة أي وسيلة إعلامية أخرى، كما تنص على إمكانية تقييد هذا الحق بزعم حماية الأمن القومي للبلاد ولكن بشروط".
إذن المعلومات التى يجوز حجبها لمدد محددة ومعلنة، هى الخطط والعمليات والقدرات العسكرية أو الأمنية الحالية، وكذلك البيانات التكنولوجية والاختراعات عن إنتاج الأسلحة أو استخدامها أو قدراتها، والمعلومات المتعلقة بالتحقيق في الهجمات الإرهابية، والإتصالات الدبلوماسية، والمعلومات التي تم توفيرها من قِبَل دولة أجنبية، أو هيئة حكومية، مع توقيع صريح بالسرية.. لكن بشرط صدور قرار بذلك.
فى نهاية اليوم قلت التغريدات، ولكن عمل فيبى مستمر فهى تعمل وزملاؤها على اعداد الدليل السنوى لتقييم الافصاح الحكومى الذى يضم 16 وزارة.