أكدت السفيرة مرفت تلاوي؛ رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الدستور الجديد «تضمن أكثر من 20 مادة تستفيد منها المرأة بشكل مباشر، ومن أهمها أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون». جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها «تلاوي» خلال مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة للجنة المرأة، التابعة للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والتي تعقد بالكويت وبدأت أعمالها اليوم الأربعاء، وتستمر على مدى يومين. وأضافت «تلاوي» أن «من بين أهم المواد المنصفة للمرأة والتي تضمنها دستور 2013، أن تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف»، كما تضمن الدستور أن «تكفل الدولة تمكينها من التوفيق بين واجباتها في الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة، والمرأة المعيلة، والمسنة، والنساء الأشد احتياجا». وأشارت «تلاوي» إلى أن «المرأة تستفيد كذلك من جميع مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة، مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالا و نساء»، وهذا أمر تستفيد به المرأة لأنها الأكثر احتياجا.