أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن "الدستور الجديد يتضمن اكثر من عشرين مادة تستفيد منها المرأة بشكل مباشر، ومن اهمها: ان "الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق المدنية ،والسياسية ،الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحددة القانون". جاء ذلك خلال مشاركتها فى فى فعاليات الدورة السادسة للجنة المرأة التابعة للجنة الاممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" التي تعقد بالكويت في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر الحالي. وأضافت "تلاوى" أن "من بين أهم المواد المُنصفة للمرأة والتى تضمنها دستور 2013، أن "تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها ، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، كما تضمن الدستور أن "تكفل الدولة تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الاسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للامومة و الطفولة والمرأة المعيلة والمسنه والنساء الاشد إحتياجا"، منوهة أن المرأة تستفيد كذلك من جميع مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً و نساءً وهذا أمر تستفيد به المرأة لأنها الاكثر احتياجا". كما استعرضت تلاوى الاجراءات التي اتخذتها مصر في مجال النهوض بالمرأة تنفيذاً لتوصيات لجنة المرأة في دورتها الخامسة ، مؤكدة أن العام الماضى كان له تأثيراً سلبياً على اوضاع المرأة المصرية نظرا للظروف التي مرت بها البلاد، والتي جعلت قضايا المرأة تتوارى خلف الانقسام السياسي ومحاوله تيار الاسلام السياسي حصر قضايا المرأة في دور الامومة ورعاية الطفولة والذى انعكس فى صياغة دستور 2013 المُعطّل وهو ما تصدى له المجلس بشدة فى حينه ، فضلا عن إغفال موضوعات مجتمعية هامة مثل العنف ضد المرأة والتي زاد معدلها مع خروج النساء في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية نتيجة معاناتها اليومية مع تدني المستوى الاقتصادي و الخدمي من صحة وتعليم .. وغيرها. كان إجتماع "الإسكوا " قد تضمن مناقشة القضايا ذات الأولوية التى تمس المرأة العربية ومن بينها العنف ضد المرأة ،والعنف القائم على النوع الإجتماعى، ودمج قضايا النوع الإجتماعى فى المؤسسات الحكومية للدول العربية ما بعد عام 2015 ،كما تضمنت الدورة عرضاً حول التقدم المحرز فى تنفيذ اعلان ومنهاج عمل بكين بعد عشرين عاماً من إقراره.
