دعت عدة جمعيات نسائية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى غدا الأربعاء، للاحتجاج على تمرير المادة 11 من مسودة الدستور، دون أن تقر تمثيلا عادلا للمرأة في المجالس المنتخبة. وقال بيان للجمعيات التي دعت إلى الوقفة الاحتجاجية، إن المادة تنص على أن "تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة في جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية الواردة في هذا الدستور وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعلمها في المجتمع، وحمايتها ضد كل أشكال العنف والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها في المجالس النيابية والمحلية المنتخبة، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتي تعول، والنساء الأكثر احتياجا". وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها غير راضية لوضع المرأة في دستور عام 2013، غير أنها أشارات إلى أن الدستور الجديد أفضل مما كانت عليه في دستور 2012، نتيجة لما قالت أن ألمادة 11 بين الرجل والمرأة في الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
