تظاهرة نسوية أمام «الشورى» غدًا للمطالبة بتمثيل برلمانى عادل

دعت عدة جمعيات نسائية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، غدا الأربعاء، للاحتجاج على تمرير المادة 11 من مسودة الدستور، دون أن تقر تمثيلا عادلا للمرأة فى المجالس المنتخبة، حيث تنصل المادة على أن «تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى جميع الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعلمها فى المجتمع، وحمايتها ضد كل أشكال العنف، والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجا».
وقال وزير التضامن الاجتماعى، أحمد البرعى، خلال مشاركته فى ندوة نظمتها رابطة المرأة العربية، أمس، بعنوان «النساء والأمن المجتمعى»، إن «الأمن المجتمعى لا يتوقف على القانون وحده، وإنما على الحالة الفكرية السائدة فى المجتمع، فخلال فترة عام ونصف العام مضت، كان واضحا تراجع فكرة حماية المرأة، والمساواة مع الرجل، عبر الأفكار الفاشية التى كانت تبثها التيارات الفاشية، خاصة جماعة الإخوان، رغم أن الشريعة الإسلامية بريئة من التفرقة التى قامت بها الجماعة خلال فترة حكمها».
وأضاف «من حق النساء المطالبة بتمثيل عادل لها فى المجالس المنتخبة، وأن تلتزم الدولة بذلك، فمشاركة المرأة فى الحياة السياسية والوظائف الإدارية لا تتناسب مع مكانتها فى المجتمع.
ومن جانبها، أوضحت مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، سكينة فؤاد، «مازالنا متمسكين على أن تحصل المرأة على حقها، فالحوار عن تمثيل المرأة لا ينتهى عند لجنة الخمسين، فهى يفترض وجودها بنص دستورى أو دون نص، ونتمنى من اللجنة أن تقر بشكل صريح فى مسودة الدستور تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة بشكل عام».
وقال الفقيه الدستورى يحيى الجمل، «إذا ارتقت المرأة، ارتقى المجتمع، وإذا أهملت، تخلف المجتمع، ويجب على النساء خلال الفترة المقبله أن يظهرن نشاطهن ويندمجن مع الأحزاب المدنية، لتمثيل المرأة المصرية فى البرلمان المقبل»، لافتا إلى أن «العنف المجتمعى هو تميز يمارس ضد المرأة، وغالبا ما يمارس داخل الأسرة بسبب الجهل».