السفيرة مرفت تلاوى : دستور 2013 يتضمن أكثر من عشرين مادة تنصف المرأة

والإسلام السياسى حصر دور المرأة فى رعاية الطفولة والأمومة فى الدستور المعطّل
أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة, أن الدستور الجديد تضمن أكثر من عشرين مادة تستفيد منها المرأة بشكل مباشر ومن أهمها: أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق المدنية، والسياسية، الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون .
جاء ذلك خلال مشاركتها فى فى فعاليات الدورة السادسة للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"التي تعقد بالكويت في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر الحالي ، وأضافت تلاوى أن من بين أهم المواد المُنصفة للمرأة والتى تضمنها دستور 2013 أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها ، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف كما تضمن الدستور أن تكفل الدولة تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، منوهة أن المرأة تستفيد كذلك من جميع مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً و نساءً وهذا أمر تستفيد به المرأة لأنها الأكثر احتياجا .
كما استعرضت تلاوى, الإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال النهوض بالمرأة تنفيذاً لتوصيات لجنة المرأة في دورتها الخامسة ، مؤكدة أن العام الماضى كان له تأثيراً سلبياً على أوضاع المرأة المصرية نظرا للظروف التي مرت بها البلاد ، والتي جعلت قضايا المرأة تتوارى خلف الانقسام السياسي ومحاوله تيار الإسلام السياسي حصر قضايا المرأة في دورالأمومة ورعاية الطفولة والذى انعكس فى صياغة دستور 2013 المُعطّل وهو ما تصدى له المجلس بشدة فى حينه ، فضلا عن إغفال موضوعات مجتمعية هامة مثل العنف ضد المرأة والتي زاد معدلها مع خروج النساء في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية نتيجة معاناتها اليومية مع تدني المستوى الاقتصادي و الخدمي من صحة وتعليم .. وغيرها.
كان إجتماع "الإسكوا " قد تضمن مناقشة القضايا ذات الأولوية التى تمس المرأة العربية ومن بينها العنف ضد المرأة ،والعنف القائم على النوع الاجتماعى، ودمج قضايا النوع الاجتماعى فى المؤسسات الحكومية للدول العربية ما بعد عام 2015، كما تضمنت الدورة عرضاً حول التقدم الملحوظ فى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين بعد عشرين عاماً من إقراره.