تلاوي: الرجال سيطروا على البرلمان 60 عاما ولم يفعلوا شيئاً

انتقدت مرفت التلاوي التعديلات التي جرت على المادة "11" الخاصة بحقوق النساء في الدستور، معتبرة أن التعديلات أضعفت المادة وأظهرت أن عدداً كبيراً من أعضاء لجنة الخمسين ضد "كوته" للمرأة.
وأعلنت رئيس المجلس القومي للمرأة في تصريح خاص ل"رويترز"، عن عدم رضاها عن هذا التعديل، موضحة أن كثير من أعضاء اللجنة غير مساندين لحقوق النساء بشكل عام.
وأقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس المادة "11" من باب المقومات الأساسية الخاصة بالمرأة، بعد جدل بين الأعضاء استمر ساعتين حول وضع نسبة أو "كوته" محددة للمرأة في البرلمان، حيث استبدلت اللجنة كلمة "تمثيل عادل" بكلمة "تمثيل مناسب" للمرأة في المجالس المحلية والنيابية.
وأصبح نص المادة بعد التعديل "تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية الواردة بهذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، وينظم القانون ذلك، وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء ا?شد فقرا واحتياجا".
وأوضحت تلاوي أن آراء الليبراليين تطابقت مع آراء المحافظين فيما يتعلق بالتمثيل العادل للنساء في البرلمان، مؤكدة أن الخوف من حصول المرأة على 50 % من المقاعد إدعاء كاذب أشاعه البعض حتى يطالبوا بحذف الفقرة الخاصة بالتمثيل العادل للمرأة في البرلمان.
وقالت تلاوي: "نحن لا نريد 50 % من مقاعد البرلمان لكننا نسعى لأن تحصل النساء على ثلث المقاعد بما يتلاءم مع حجمها ودورها في المجتمع"، وأضافت: "الرجال سيطروا على البرلمان أكثر من ستين عام ولم يفعلوا شيئاً على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي".
وكانت تلاوي تقدمت باقتراح للجنة الخمسين بأن لا يزيد أعضاء البرلمان من أحد الجنسين عن 75%.
وأوضحت تلاوي أن مشروع الدستور أقر حقوقا أخرى للنساء بعيدا عن الحقوق السياسية جيدة وفي صالح المرأة، مشيرة إلى تجريم التمييز ضد النساء بشكل عام، قائلة: "النساء تعانين من التمييز في الوظائف وبعض المناصب بدون أي سند قانوني أو يخضع للشريعة".
وتأمل رئيس المجلس القومي للمرأة بإقرار جميع حقوق المرأة دون التفاف لتقليل هذه الحقوق وإضعافها، معتبرة أن مشروع الدستور في صورته الحالية خطوة هامة على طريق حقوق المرأة مقارنة بدستور 2012.