لجنة الخمسين تقر مواد مساواة المرأة بالرجل

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها المسائية مادة تلزم الدولة بالمساوة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور.
وجاء نص المادة التي تم إقرارها كالآتي "تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بهذا الدستور. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، وينظم القانون ذلك. وتعمل الدولة على تمكين المراة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل اشكال العنف. وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقرا واحتياجا".
وطالبت السفيرة مرفت التلاوي عضو الخمسين، ورئيس المجلس القومي للمرأة في وقت سابق بتخصيص 25% من مقاعد المجالس النيابية للمرأة.
وقالت مصادر داخل الخمسين ، إن الجلسة شهدت خلافات وصفها بالحادة حول مدى إمكانية تخصيص كوتة للمرأة في المجالس النيابية، التي انتهت بالنص على إلزام الدولة بأخذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية.
وأوضحت المصادر، أن نص المادة الخاصة بالمرأة، سيلزم المشرع القانوني بضمان تمثيل مقبول للمرأة في مجلس الشعب المقبل بالمقارنة بقانون انتخابات مجلس الشعب الحالي، والذي لا يعطي أي تمييز إيجابي للمرأة، بسبب معارضة حزب النور لهذا التوجه.
وعارض حزب النور أثناء إقرار دستور 2012 المعطل أي تمييز إيجابي للمرأة، بحجة انه ضد المواطنة، ويخالف القواعد الدستورية التي تساوي بين جميع المواطنين دون تمييز لطرف على حساب الآخر.
من جانب آخر، أقرت اللجنة أيضا المادة "15" من باب المقومات الأساسية وتتضمن المواد الخاصة بالعمل والإضراب السلمى والمرأة.
وقالت مصادر، إنه تم الموافقة على نص المادة المتعلقة بحق الإضراب السلمي وتنص على ان "الإضراب السلمي عن العمل حق ينظمه القانون وتم حذف كلمة تحميه".
كما تم الموافقة على نص مادة العمل والتي تنص على أن "الوظائف العامة تقوم على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
وأضافت المصادر أنه جرى تعديل على نص المادة 15 التي تتعلق بتكريم وتعويض الشهداء والمصابين، وشملت مصابي الحرب والثورة والضباط والجنود في العمليات الأمنية، مشيرة إلى أن هذا التعديل تم نظرا لكم الشهداء والمصابين من أفراد الشرطة في الآونة الأخيرة.
وتم تعديل في ترتيب المستحقين للتكريم من الدولة من أهالي الشهداء والمصابين من "والديهم وأزواجهم وأبنائهم" إلى "أزواجهم وأولادهم ووالدين".