بعد ساعتين جدل..الخمسين تقر للمرأة حق التمثيل "المناسب" بدل من "العادل"

بعد ما يقارب الساعتين جدل، حسمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال جلستها الاثنين برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، أمر الفقرة الثانية من المادة 11 الخاصة بالمرأة .
وكانت المادة 11 بباب المقومات الاساسية والدولة بالدستور، بخاصة الفقرة الثانية من المادة الخاصة بتمثيل المرأة في المجالس النيابية، قد احدثت جدلا داخل جلسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، لاكثر من ساعة ونصف.
وتنص الفقرة على: "وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمراة في المجالس النيابية والمحلية، وينظم القانون ذلك".
وجاء الجدل بسبب تخوف بعض اعضاء اللجنة من القانونيين من ان نص الفقرة كما هو سيجبر المشرع عند وضع قانون الانتخابات للمجالس المنتخبة على تخصيص نسبة 50% كمقاعد للمرأة في هذه المجالس.
وقالت مصادر مطلعة ان العضوات باللجنة اصروا على تمرير الفقرة كما هي، فيما اعترض الاعضاء على ذلك، واقترحوا ان تستبدل كلمة "التمثيل العادل" بكلمة "التمثيل المناسب".
وتنص المادة 11 كاملة على "تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المراة بالرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بهذا الدستور. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، وينظم القانون ذلك. وتعمل الدولة على تمكين المراة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل اشكال العنف. وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للامومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقرا واحتياج".