«الخمسين» تقر حق «الإضراب السلمي».. وتضم ضحايا الشرطة ل«شهداء الثورة»

انتهت لجنة الخمسين من إقرار 15 مادة إجمالا من باب المقومات الأساسية في جلستها العامة المغلقة، اليوم الاثنين، أبرزها مواد الإضراب السلمي والعمل والمرأة.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع، ل«الشروق»، إنه تمت الموافقة على مادة «الإضراب السلمي»، والتي نصت على أن «الإضراب السلمي حق ينظمه القانون»، كما وافقت على مادة «العمل»، وتنص على أن «الوظائف العامة تقوم على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون».
وأوضحت المصادر أنه جرى تعديل على النص الخاص بالشهداء والمصابين، ليشمل مصابي الحرب والثورة والضباط والجنود في العمليات الأمنية، نظرًا لكثرة الشهداء والمصابين من أفراد الشرطة في الفترة الأخيرة، كما جرى تعديل في ترتيب المستحقين للتكريم من الدولة لأهالي الشهداء والمصابين من (والديهم وأزواجهم وأبنائهم) إلى (أزواجهم وأولادهم ووالديهم).
ووافقت اللجنة على المادة ب«مساواة المرأة بالرجل» في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور، ونصت على «التزام الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، على أن يترك للقانون تنظيم ذلك».
وأشارت المصادر إلى وضعها «تمثيل مناسب» بدلًا من «تمثيل عادل»، بحسب اقتراح بعض الأعضاء، نظرًا لأن الأخير يفتح الباب لضمان الدولة تمثيلا نصفيا للمرأة في البرلمان، وهو ما يصعب تحقيقه.
وتنص المادة أيضًا المادة على أن «تعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل، وحمايتها من كل أشكال العنف، كما تلتزم بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقرًا واحتياجًا».