تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يثير أزمة في جلسة "الخمسين"

شهدت الجلسة المغلقة للجنة الخمسين للدستور، مساء اليوم، جدلا شديدا بين الأعضاء بسبب الفقرة الثانية من المادة 11 بباب المقومات الأساسية المتعلقة بتمثيل المرأة في المجالس النيابية والتي تنص على "وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، وينظم القانون ذلك".
وقالت المصادر إن الجدل بدأ بإعلان بعض الأعضاء عن تخوفهم من التفسير القانوني لهذه الفقرة وإجبار المشرع عند وضع قانون الانتخابات للمجالس المنتخبة على تخصيص نسبة 50% كمقاعد للمرأة في هذه المجالس، فيما تمسكت العضوات باللجنة على تمرير الفقرة كما هي.
واقترح آخرون استبدال كلمة "التمثيل العادل" بكلمة "التمثيل المناسب" إلا أن هذه المادة لم تحسم الآن بسبب شدة الجدل.
وتنص المادة 11 كاملة على "تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المراة بالرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بهذا الدستور. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، وينظم القانون ذلك، وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل اشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للامومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقرا واحتياجا.