دعوى امام القضاء الإداري للمطالبة بمنع إلغاء «الشورى» في الدستور

أقام أحد المحاميين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، الاربعاء ضد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين وأمين عام مجلس الشورى المشرف على الأمانة الفنية للجنة الخمسين، للمطالبة بإلغاء قرار لجنة الخمسين الصادر7 نوفمبر الجاري بإلغاء مجلس الشورى وجعل السلطة التشريعية غرفة واحدة .
أوضحت الدعوى التي حملت رقم 8391 لسنة 68ق أن التصويت على اتخاذ هذا القرار جاء بواقع 23 صوتاً مقابل 19 فقط، أي بنسبة أقل من أغلبية 75% المقرر الأخذ بها فى حالة التصويت استنادا الى المادة 5 من لائحة عمل لجنة الخمسين والتي نشرت في جريدة الوقائع المصرية ما يؤكد انعدام قرار التصويت «بحسب نص الدعوى».
وأشارت الدعوى لخضوع لجنة الخمسين في عملها وتشكيلها وإجراءاتها لرقابة محكمة القضاء الإداري، وفقاً لحيثيات الحكمين الصادرين من المحكمة ذاتها برفض الطعن على تشكيل لجنة الخمسين وبإلزام رئيس الجمهورية باستبدال ممثل الفلاحين فيها، باعتبار أن اللجنة معينة من قبل رئيس الجمهورية وليست منتخبة.