التحالف الوطنى لدعم الشرعية يجدد رفضه المشاركة فى الانتخابات المقبلة

رجال أعمال يتوسطون بين الإخوان والدولة..

قال القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، مجدى قرقر، إن التحالف أوقف كل التحركات فى اتجاه حل الأزمة السياسية، بعد أن واجهت اتصالات لجنة الوساطة، برئاسة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية الاسبق، «تعنتا من الطرف الآخر»، فيما قالت مصادر سياسية إن رجال أعمال يتوسطون بين جماعة الإخوان والدولة من أجل إنهاء الأزمة خاصة الاقتصادية منها.
وحول تصريحات وزير الخارجية نبيل فهمى بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية ما بين فبراير أو مارس، والرئاسة بدايات الصيف، قال قرقر ل«الشروق»، إن التحالف لن يشارك فى أى عملية انتخابية، ناتجة عما سماه «الانقلاب على الشرعية»، مؤكدا «هذا الأمر محسوم داخل التحالف».
من جهته، استبعد المفوض بإدارة الشئون السياسية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، عمرو دراج، إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للتوقيت الذى أعلن عنه وزير الخارجية، مضيفا «عمليا يستحيل إجراء الانتخابات فى هذا الوقت، وتصريحات الوزير موجهة للمجتمع الغربى، كى توصل حكومة الانقلاب صورة للعالم بأنها ملتزمة بخارطة الطريق»، مضيفا «كما أن هذه المواعيد مخالفة للمواعيد التى تم الإعلان عنها فى بيان 3 يوليو».
ووصف دراج، فى مداخلة مع قناة العربية، إعلان وزير الخارجية مواعيد الانتخابات لوسائل الإعلام الأجنبية، قبل الإعلان عنها فى مصر، بأنها «سابقة لم تحدث من قبل، فقد جرت العادة أن يكون أول من يتحدث عن هذه المواعيد هو رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو وزير الداخلية».
وأضاف «حزب الحرية والعدالة غير معنى بالأساس بالانتخابات أو مواعيدها، فما حدث هو انقلاب عسكرى على الشرعية، وحتى إذا افترضنا، جدلا، أننا كنا سنشارك فى الانتخابات، فكيف يمكن أن يحدث وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس الحزب ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذى، وأغلب المرشحين المحتملين، كيف يُطلب منا خوض هذه الانتخابات غير الشرعية و90% من المرشحين فى السجون».
فى سياق قريب، قالت مصادر مطلعة ل«الشروق»: إن «بعض رجال الأعمال المقربين من قيادات بالجماعة يحاولون إجراء وساطة بين الجماعة وبين قيادات نافذة بالمؤسسة العسكرية، للتوصل إلى حل سياسى ينهى الأزمة الاقتصادية الحالية».