دراج: «الحرية والعدالة» لا يعترف بمواعيد الانتخابات التي أعلنتها خارجية الانقلاب للخارج

اعتبر الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن تصريحات وزير الخارجية في سلطة الانقلاب حول مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ليس معنيا به المواطن في مصر، وإنما هي رسالة لتجميل صورة الانقلاب.

وأبدى دراج، في مداخلة هاتفية لقناة (العربية) مساء اليوم، تعجبه من أن يتم إعلان مواعيد الانتخابات عبر وزير خارجية لوسائل إعلام أجنبية قبل إعلانها في مصر، مشيرا إلى أن هذه سابقه لم تحدث من قبل، وأنه جرت العادة أن يكون أول من يتحدث عن هذه المواعيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو حتى وزير الداخلية، وأن هذا يؤكد أن الرسالة موجهة أساسا بهذه المواعيد غير المنطقية للخارج أكثر منها للداخل.


وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق: إن حزبه كعضو في التحالف الوطني لدعم الشرعية غير معترف أصلا بهذه الإجراءات والمواعيد، لأنهم يدركون جيدا أن ما حدث في 3 يوليو الماضي، هو انقلاب على الشرعية الدستورية.

وأضاف، "أن تصريحات وزير خارجية الانقلاب لا علاقة لها بما يحدث على أرض الواقع، فالوزير يتحدث وكأن التعديلات الدستورية قد تم الانتهاء منها واستفتى عليها الشعب، ووافق عليها، وهي كلها أمور لم تحدث حتى الآن".
وأشار دراج إلى أن مواد الدستور لا تزال تناقش في لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب العسكري، وأن المتحدث باسم اللجنة نفسه أعلن أنهم لن ينتهوا من عملهم قبل 3 ديسمبر، فكيف بوزير الخارجية يصرح أن عمل اللجنة سينتهي الأسبوع القادم؟ فضلا إلى أنه حتى طبقا للإعلان الدستوري غير الشرعي فقد انتهت مهلة الستين يوما المحددة للجنة لإنهاء عملها مما يؤدي إلى بطلان عملها بعد ذلك.

وتابع: "أن النظام الانتخابي لم يتم إقراره في هذه التعديلات حتى الآن، وقانون الانتخابات لم يتم إصداره، كما أنه لم تتم مناقشته، ولم تتم دعوة القوى السياسية لبحث أفضل المواد التي يمكن أن يتفق عليها في القانون.

واستطرد: "يستحيل من الناحية العملية إجراء الانتخابات في هذا الوقت الذي أعلن عنه، غير أن حكومة الانقلاب تريد توصيل صورة للعالم أنهم ملتزمون بخارطة الطريق"، مشيرا إلى أن حتى إن تمت هذه المواعيد التي أعلن عنها وزير الخارجية فهي مخالفة للمواعيد التي تم الإعلان عنها في بيان 3 يوليو.

وفي رده على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية بأن حزب الحرية والعدالة سيسمح له بالمشاركة في الحياة السياسية، قال د. دراج: "هذا حقنا القانوني والشرعي، ولا يحتاج لتصريح من وزير الخارجية، كما أن هذه الدعوة لا تصدر من وزير الخارجية المعني بشئون مصر الخارجية وليس الداخلية".

وأضاف، "إذا افترضنا جدلا، أننا كنا سنشارك، فكيف يمكن لنا كحزب أن نشارك في الانتخابات وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية منا رئيس الحزب ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي، وأغلب المرشحين المحتملين؟".

وتساءل مستهزئا: "أين تكافؤ الفرص، فإما أن يفرج عن كل المعتقلين أو اعتقال باقي مرشحي الأحزاب ليتنافس الجميع على نفس الأرضية".

وتابع: "نحن أول حزب تم إنشاؤه بعد ثورة 25 يناير، وليس من حق أي أحد مصادرة حقنا أو التكرم علينا به، ولكن كيف يُطلب منا خوض مثل هذه الانتخابات غير الشرعية و90% من المرشحين في السجون؟".

وأختتم: "الأمر واضح، هذه تصريحات مقصود بها فقط تجميل الصورة ونفي إقصاء أية قوة سياسية، بينما عملية الإقصاء تجري على أرض الواقع على قدم وساق".