الرئيس الذي سينقذنا!

كثيرون ينحرون قلوبهم ويعكرون مزاجهم ويضيعون أوقاتهم في معارك عبثية حول رئاسة مصر القادمة وما إذا كانت ستكون من نصيب الفريق أول عبد الفتاح السيسي أم الفريق أحمد شفيق أم الفريق سامي عنان أم لصاحب رتبة عسكرية أخرى لا يعلمه إلا الله؟، وكأن اسم من سيحكم مصر هو المهم، وليس المنهج الذي سيقرر أن يحكم به مصر.
في رأيي لن يفرق اسم الفريق الذي سيصل إلى الرئاسة ولا طبيعة الفريق السياسي الذي ينتمي إليه لو لم يكن من خلفية عسكرية، فما سيفرق مع الرئيس القادم ومع البلد والشعب، هو إدراك الرئيس القادم لحقائق عدّة: أولها أن من العبث أن تتحدى جيلا ثائرا سيظل ممثلا للكتلة الحرجة التي تمنع الاستبداد بمقاليد الأمور، وثانيها أن من الحماقة تجاهل مطالب ثورة 25 يناير وما تلاها من موجات ثورية كلها اصطبغت بلون الدم وقدمت شهداء ينتظرون رد حقوقهم، وثالثها أن من الغباء إدراك عدم تغير العالم الذي لم يعد ممكنا إرجاعه إلى عصور الفرم في صمت تام، ورابعها أن من الخيانة تكرار خطايا وأخطاء مبارك وطنطاوي وخيرت الشاطر وتابعه مرسي، ما لم يدرك الحاكم القادم كل تلك الحقائق ويترجم إدراكه في سياسات واضحة، فلن يفرق ما إذا كان فريقا أم غريقا، ولن ينفعه سفك المزيد من الدماء أو اعتقال العديد من البشر، وحتى يدرك الشعب ذلك وهو يختار حاكمه لن تجد مقولة أمثل للرد على فقرات سيرك النفاق الضارب أطنابه في البلاد من مقولة الفنان فؤاد المهندس الخالدة «سيبيه يمسكها يا فوزية».
للأسف لا زالت دائرة الدم تقدم المزيد من الضحايا كان آخرهم شهيد الواجب اللواء نبيل فراج رحمه الله ورحم كل الضباط والجنود الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني بشرف وشجاعة، ولعن الله كل من كان سببا في أن تفقد مصر إبنا من أبنائها وتحرم منه أسرته وأحبابه.
أتمنى الآن بعد أن انجلى غبار المعركة في كرداسة ودلجا واستعادت الدولة سيطرتها الأمنية على المنطقتين أن تبسط سيطرتها السياسية على كافة أرجاء الوطن، فالسيطرة السياسية هي التي تدوم وتبقى، وهي سيطرة لن تتحقق إلا بالعدالة والبعد عن العقاب الجماعي وعدم أخذ العاطل بالباطل والبدء في التنمية الشاملة التي توفر للناس أسبابا يفضلون فيها الحياة على الموت.
للأسف لم يكن مسموحا لأحد أن يوجه أسئلة عن تفاصيل ما يدور في كرداسة ودلجا أثناء حدوثه، مثلما لا يُسمح لأحد أن يسأل الآن عما حدث ويحدث في سيناء، فعندما تسيطر لغة القوة على المشهد السياسي يعتبر الكثيرون أن الأسئلة خيانة، وهي طريقة تجاوزتها المجتمعات المتقدمة التي علمتها التجارب أن رفع شعار (الحرب على الإرهاب) لا يعني أن يتعرض المجتمع لإرهاب فكري يمنعه من السؤال والنقد لفرملة المندفعين وأصحاب النوايا المتسخة. لذلك يصبح الآن من المهم أن يطلع الشعب أولا بأول على نتائج التحقيقات التي يجب أن تقدم إلى المحاكمة منفذي مجزرة قسم كرداسة والمحرضين عليها، تماما مثلما تجب محاكمة من تورط في إرهاب المواطنين المسيحيين في دلجا ومن تأخر في إغاثتهم من المسئولين الذين لم يلقوا بالا لأصوات المنظمات الحقوقية التي نقلت استغاثاتهم منذ رحيل مرسي، تماما كما تجب محاكمة كل من تورطوا في مذابح طريق النصر ورابعة العدوية ومسجد الفتح، ومن تورطوا في جرائم إسالة الدماء أمام مكتب الإرشاد في المقطم وأمام قصر الإتحادية وفي شوارع المنيل وبين السرايات والمنصورة والزقازيق وغيرها من المناطق التي شهدت سفكا لدماء المصريين لا ينبغي أن يمر دون حساب أو عقاب، مثلما مرت في سلام مؤسف جرائم سفك الدماء منذ يوم 28 يناير وما تلاه من أحداث مريرة لم يُعاقب عليها أحد غير أهالي الشهداء والجرحى الذين يكتوون كل يوم بنار الفراق وألم الحسرة.
صحيح أن الكثيرين يعتبرون أن من المثالية البلهاء ذلك الإصرار الدائم على ربط كل ما جرى في مصر منذ 28 يناير ببعضه واعتباره حزمة واحدة من الظلم والقهر لا تنبغي الطرمخة عليها، وصحيح أن ذلك الإصرار لا زال «يُزعج السلطات» مع أنه بات يأتي من قلة أصبحت خافتة الصوت أمام هدير صوت الجماهير المطالبة بسفك المزيد من الدماء لكي يتحقق الأمان الذي تحلم به، لكن والله وبالله وتالله، لو عقل الجميع حكاما ومحكومين، لأدركوا أن ذلك الإصرار يُشكِّل قمة الواقعية والرغبة في عدم تكرار أخطاء الماضي، لأن طرمخة المجلس العسكري على دماء شهداء يناير هي التي أنتجت دماء محمد محمود، وطرمخة قادة الإخوان على دماء شهداء الموجتين الأوليين من الثورة هي التي ورطتهم في سفك المزيد من الدماء وأنتجت الموجة الثالثة من الثورة التي أطاحت بهم.
والآن، وحتى لو بدا أن الطرمخة على كل الدماء التي سالت منذ 28 يناير يمكن أن تحقق لنا الاستقرار الذي ننشده، فستكشف الأيام خطأ ذلك، لأنه لا يوجد ما هو أخطر على المجتمع من «العنف غير المشبع» الذي يسري في نسيجه كأنه ورم سرطاني خبيث بينما يبدو السطح مستقرا آمنا هادئا، سبق أن قلت ذلك عقب الدماء التي سالت أمام قصر الإتحادية، حين كنت من أوائل من دعوا إلى رحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تأتي برئيس تكون أولى مهامه تفعيل إجراءات العدالة الإنتقالية، وكانت تبدو وقتها دعوة مثالية وغير واقعية، فقد كان الإخوان في قمة انتشائهم بسلطة ظنوا أنها ستدوم، وهي ذات النشوة التي يشعر بها الآن من يمسكون بمقاليد الأمور، بل هي أكبر لأن الدعم الشعبي لهم بات أكثر قوة ووضوحا، لكنهم يتجاهلون أنه دعم مبني على رغبة في الراحة وطلبٍ للحسم وأملٍ في عودة الهدوء، وكل ذلك لن يحققه إلا منهج العدالة الإنتقالية التي لا تستثني أحدا من الحساب، فاعتبروا يا أولي الألباب.
وحتى يعتبر أولو الألباب ويتعلموا من أخطائهم، لا يبقى لي إلا أن أواصل الترديد مع فؤاد المهندس «سيبيه يمسكها يا فوزية».