توقعات بارتفاع محدود للتضخم

مع بداية العام الجديد سيحقق ملايين من الموظفين فى الحكومة حلم زيادة الأجور حيث لن يتقاضى أى موظف أقل من 1200 جنيه شهريا، وهى الزيادة التى سيستفيد منها نحو 71% من العاملين فى الدولة، ومع تحقق هذا الأمل يرجح محللون أن ترتفع معدلات التضخم لمواكبة تلك الزيادة فى الأجور، إلا أن زيادات الأسعار من المتوقع أن تكون محدودة.
«لدينا توقعات أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكى ب 4% بنهاية العام الحالى، مع تطبيق الزيادة فى الحد الأدنى على القطاع العام، وهذا الارتفاع لن يؤثر على ارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير» تبعا لما ذكرته منى منصور، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار التجارى الدولى.
وتشير منصور إلى أن توقعات البنك كانت تقدر أن الإعلان عن ارتفاع الحد الأدنى للأجور سيؤدى إلى ارتفاع إجمالى الأجور بنحو 36%، بحيث يصل الحد الأدنى إلى 1200 جنيه، وبناء على ذلك فإن التجارى الدولى توقع أن يصل التضخم إلى 10.7% بنهاية العام.
« هناك عدد من العوامل التى ستحد من ارتفاع معدل التضخم مع زيادة الأجور إلى 1200 جنيه منها تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وتراجع أسعار السلع الأساسية على مستوى العام مقارنة بالعام الماضى» تبعا لما ذكره هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار فاروس.
وكانت قيمة الدولار قد تراجعت مقابل الجنيه ليستقر عند 6.92 جنيه للشراء، وذلك بعد إعلان المركزى فى بداية الشهر الحالى عن طرح عطاء استثنائى ب1.2 مليار دولار.
ويضيف جنينة أن إعلان المجموعة الاقتصادية مؤخرا عن تخفيض أسعار السلع الأساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية بنسب تتراوح بين 10% و15%، سيساهم فى الحد من ارتفاع الأسعار مع زيادة الرواتب للقطاع العام إلا أن منصور تشير إلى ان « التضخم سيرتفع إلى معدلات أكبر إذا تم الإعلان عن حد أدنى للقطاع الخاص، والذى يشغل 70% من القوى العاملة فى مصر».
وكان معدل التضخم الشهرى قد انخفض فى أغسطس إلى 0.7% فى أغسطس الماضى فى إجمالى الجمهورية، مقابل 1% خلال شهر يوليو. وفى الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم السنوى ليبلغ 10.9%، مقابل 11.5% خلال يوليو.