التضخم الشهرى يعاود الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار الطعام

سى آى كابيتال ينتقد الأرقام ويراها لا تعبر عن الواقع

بعد تراجعه خلال ديسمبر الماضى، عاود معدل التضخم الشهرى الارتفاع من جديد فى يناير بنسبة 0.1%، مدفوعا بالزيادة التى سجلتها أسعار بعض السلع الغذائية فى ذلك الشهر، حيث ارتفع مؤشر الطعام والمشروبات، بنسبة 0.6% فى يناير، بعد تراجعه 0.9% فى الشهر السابق، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

ولم ينجح تراجع أسعار بعض السلع الغذائية فى يناير، مثل الخضراوات والفاكهة، بنسبتى 0.7% و0.1% على التوالى، فى الحد من ارتفاع معدل التضخم الشهرى، كون الزيادة فى أسعار بنود أخرى جاءت أعلى، فقد ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 1.4%، والألبان والجبن والبيض ب 1.8%، والزيوت والدهون بنسبة 0.9%.

وفى المقابل، تراجع معدل التضخم فى إجمالى الجمهورية على أساس سنوى إلى 10.4% فى يناير مقابل 9.2% فى ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز.

«هذا التناقض بين معدلى التضخم الشهرى والسنوى يثير نوعا من التساؤل؟ فليس من الطبيعى أن يحقق المؤشر كل هذه الزيادة الشهرية، فى الوقت الذى يتراجع فيه سنويا»، تقول عالية ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، والتى لم تجد مبررا لهذا التراجع الكبير فى معدل التضخم السنوى.

وتضيف ممدوح: «أستطيع أن أتفهم أن هناك تراجعا فى الإنفاق الاستهلاكى، ولكن ليس على السلع الأساسية التى يتضمنها مؤشر الطعام والشراب، فالناس لا تتوقف عن شراء الطعام، ولكنها تستطيع أن تقلع عن شراء بعض السلع المعمرة على سبيل المثال، وهى ليست موجودة فى سلة السلع الذى يقاس على أساسها التضخم»، بحسب ممدوح.

ومع أزمات نقص البنزين، واختفاء أنابيب البوتاجاز، وانخفاض كميات السولار، التى تسببت فى خلق سوق سوداء وبعض عمليات التهريب خلال الشهر الماضى، والتى لا يزال بعضها مستمرا حتى الآن، كان من المفترض، بحسب ممدوح، «أن نرى رقما أعلى للتضخم السنوى خصوصا أن ضعف شبكة التوزيع يضاعف من هذه الأزمات»، مشيرة إلى أنها توقعت تضخما سنويا بنسبة 9.5% فى الحضر، والذى سجل 8.6% فى شهر يناير، مقابل 9.6% فى ديسمبر.

وسجل مؤشر الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى(أسطوانة البوتاجاز) تراجعا شهريا بنسبة 9.3%، الأمر الذى دفع ممدوح مع معدل تراجع المؤشرات المعلن عنها بصفة عامة إلى انتقاد الأرقام، «المحلل الاقتصادى لا يعمل منعزلا عن الواقع، فأنا أتابع السوق، ولم أشهد أى سلعة حققت تراجعا منذ أول يناير، فكيف إذن تتراجع بعض المؤشرات، ولذلك فالبنك توقف عن متابعة رقم التضخم الشهرى مثلا منذ منتصف العام»، بحسب قولها، متوقعة أن يبلغ معدل التضخم الشهر المقبل 8.4%.