تراجع التضخم السنوي بمصر ل11.8 % في مارس رغم غلاء الغذاء

صعود طفيف للمؤشر بوتيرة شهرية

سجل مؤشر التضخم المصري تراجعا خلال مارس/ اذار 2010 بوتيرة سنوية ليسجل 11.8 % مقابل 12.5 % رغم صعود أسعار الغذاء، بينما سجل صعودا طفيفا مقارنة بمستواه خلال فبراير/ شباط وسجل مؤشر التضخم الاساسي زيادة طفيفة.
وقدر بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السبت ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الطعام والشراب بمؤشر التضخم بنسبة 19.6 % خلال مارس مقارنة بالشهر المناظر من عام 2009، وبرز ارتفاع الاسعار في مجموعات سلعية في مقدمتها اللحوم والدواجن بنسبة 16.6 % والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1 % والألبان والجبن والبيض بنسبة 56.8 % والفاكهة بنسبة 29.4 % والخضروات بنسبة 59.9 %.
وكان للحضر النصيب الأكبر من ارتفاع الاسعار ليسجل 21.2 % مقابل 17.9 % في الريف.
وبوتيرة شهرية، سجل الرقم القياسي لاسعار المستهلكين ارتفاعا طفيفا على المستوى بلغ 0.7 % مقابل 0.3 % خلال فبراير.
وأوضح البيان أن الرقم القياسى لقسم الطعام والشراب على مستوى الجمهورية قد سجل ارتفاعا شهريا خلال مارس بنسبة 1.2 % مقارنة بالشهر السابق عليه. وسجل معدل التضخم الشهرى فى ريف الجمهورية ارتفاعا بنسبة 1.3 % مقابل 1.4 % فى الحضر.
ومقارنة بمستواها خلال فبراير، صعدت أسعار اللحوم والدواجن بنحو 3.1 % خلال مارس وهو ما انسحب على الفاكهة لتصعد اسعارها بنحو 1.5 % والخضروات 1.2 % والألبان والجبن والبيض 0.9 % والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.6 %.
وتراجع معدل التضخم الاقتصادي في فبراير الى 12.5 مقارنة بالشهر المناظر من العام 2009 ، كما انخفض على المستوى الشهري الى 0.3 % مقارنة بنحو 0.8 % فى يناير / كانون الثاني 2010.
وعن مؤشر التضخم الأساسي، رصد البنك المركزي صعودا بالمؤشر ليسجل 7.04 % في مارس مقابل 6.9 % في فبراير واعتبرها زيادة متوسطة من المستبعد أن تدفع البنك الى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في مايو/ ايار.
وقال ريهام الدسوقي من بلتون فاينانشال "لا أعتقد أنهم سيغيرون سعر الفائدة في الاجتماع القادم نظرا لان الزيادة طفيفة جدا في التضخم الاساسي. وكذلك لانها ترجع الى عوامل غير متكررة .. انه في الحقيقة ليس تضخما مدفوعا بالطلب أو التكلفة في الاقتصاد".
والتضخم الأساسي مؤشر استحدثه المركزي لا يشمل أسعار السلع سريعة التغيير مثل الغذاء والوقود.
وفي إشارة الى الوجه الآخر للتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري في 18 مارس تثبيت سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة للمرة الرابعة على التوالي عند مستوى 8.25 % للايداع و9.5 % للاقراض مع الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى8.5% .
ووضع عيسى فتحى خبير اسواق المال توقع في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net اتجاه المركزي المصري الى تثبيت اسعار الفائدة، في إطار استمرار الاحتياطي الفيدرالي في ترك اسعار الفائدة قرب الصفر بالرغم من ان لديهم ارتفاع في الاسعار.
واعتبر زيادة سعر الفائدة لمحاربة التضخم من غير المنطقي حيث ان "فاتورة الاستيراد" هي التي تزيد التضخم وليس اتساع قاعدة الاغنياء مقابل الفقراء، وأكد ان زيادة الفائدة سيزيد عجز الموازنة مع ارتفاع تكلفة السندات وغيرها من ادوات الاقراض.
واتفق معه، مصطفى بدره محلل اسواق المال نظرا لان التضخم في الحدود الامنة على مستوى اسعار الفائدة المتواجدة.