الغذاء يرفع التضخم المصري 11 % بوتيرة سنوية في إبريل

صعد شهريا بنسبة 0.9 %

صعد التضخم في مصر بنسبة 11 % خلال ابريل/ نيسان 2010 بوتيرة سنوية، بسبب ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات الأكثر تأثيرا في المؤشر، وسجل المعدل صعودا شهريا بنسبة 0.9 %، بينما تراجع التضخم الأساسي.
أفاد بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين، بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بلغ 147 نقطة خلال شهر أبريل مع صعود أسعار الطعام والشراب بنسبة 20 % بوتيرة سنوية.
وعلى الصعيد الشهري، صعدت نسب التغير لبعض المجموعات المؤثرة بقسم الطعام والمشروبات خاصة اللحوم والدواجن، الأسماك والمأكولات البحرية، الألبان والجبن والبيض، والفاكهة، والخضروات.
وكان للحضر النصيب الأكبر من الارتفاع الشهري للتضخم ليسجل مؤشره صعودا 0.9 % مقابل 0.7 % في الريف، بعد أن بلغت نسبة ارتفاع أسعار الغذاء به 1.8 % مقابل 1.2 % في الريف بينما بلغت النسبة لإجمالي الجمهورية 1.5 %.
وزاد التضخم بوتيرة سنوية في الحضر بنسبة 11.4 %، مقابل 10.5 % في الريف. وصعدت اسعار الطعام الشراب في الخضر بنحو 20.4 % مقابل 17 % في الريف.
وبالنسبة لحركة التضخم منذ مطلع 2010، صعدت نسبة التضخم العام 12.2 %، وتقسمت بين صعود 12.5 % في الحضر و11.9 % في الريف.
وخلال مارس/ اذار 2010 تراجع مؤشر التضخم بوتيرة سنوية ليسجل 11.8 % مقابل 12.5 % رغم صعود أسعار الغذاء، بينما سجل صعودا طفيفا مقارنة بمستواه خلال فبراير/ شباط وسجل مؤشر التضخم الاساسي زيادة طفيفة.
وبلغ التضخم في مصر ذروته في أغسطس/آب 2008 ليصل إلى 23.6% بعد شهور من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وسجل التضخم الأساسي تراجعا ليبلغ 6.62 % مقابل 7.04 % في مارس / اذار. ولا يتضمن المؤشر الذي استحدثه البنك المركزي السلع المدعمة والمواد ذات الاسعار المتقلبة ومنها الطعام والطاقة.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري مطلع مايو/ ايار 2010 تثبيت سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة للمرة الخامسة على التوالي.
وتبلغ الفائدة 8.25 % للايداع و9.75 % للاقراض، بينما بقي سعر الإئتمان والخصم عند المستوى 8.5%.