أدت زيادة أسعار الطعام والشراب إلى ارتفاع معدل التضخم السنوى خلال ديسمبر الماضى للشهر الثانى على التوالى، ليصل إلى 10.4% فى إجمالى الجمهورية، مقابل 10% خلال نوفمبر، تبعا لما أظهرته بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أمس. وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم سنويا، فإنه تراجع شهريا فى ديسمبر 2011، بحسب بيانات المركزى، بنحو 0.4%، مقارنة بنوفمبر من نفس العام، وذلك بسبب تراجع أسعار الطعام والشراب بنسبة 0.9%.
«استمرار صعود أسعار الطعام والشراب خلال ديسمبر الماضى، مقابل نفس الفترة من العام الماضى، ساهم فى ارتفاع التضخم»، تبعا لمونيت دوس كبير المحللين فى برايم للأوراق المالية، مشيرة إلى أن باقى البنود المكونة للمؤشر استقرت خلال نفس الفترة، بسبب حالة الخوف التى تسيطر على المواطنين نتيجة الركود الاقتصادى الذى تواجهه السوق المحلية، بالإضافة إلى فقد العديد من العاملين لوظائفهم خلال الفترة الماضية.
وبحسب بيانات المركزى ارتفعت أسعار الطعام والشراب خلال ديسمبر الماضى بنحو 13.4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، وارجع المركزى هذا الصعود نتيجة لارتفاع بعض السلع، وأهمها الطماطم بنسبة 158.4%، والبطاطس بنسبة 70.7% والأرز بنسبة 40.2%.
وكان مؤشر أسعار الطعام قد ارتفع خلال نوفمبر الماضى بنسبة 12%، مدفوعا بزيادة أسعار الخضراوات التى زادت 32.4% مقارنة نوفمبر من عام 2010.
«ارتفاع الطلب خلال ديسمبر على الطعام والشراب مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 ساهم فى زيادة معدل التضخم السنوى»، وفقا لدوس، مشيرة إلى أن أوضاع عدم الاستقرار السياسية دفعت المصريين إلى زيادة طلبهم على السلع الأساسية كالطعام والشراب، مقابل عدم إقبالهم على بقية السلع، مما أدى لاستقرار مؤشراتها.
أما تراجع التضخم على المستوى الشهرى بنحو 0.4% فكان طبيعيا فى رأى دوس، «انخفاض أسعار الخضراوات خلال ديسمبر مقارنة بنوفمبر نتيجة زيادة المعروض من محصول الخضراوات»، مشيرة إلى زيادة المعروض الخضراوات خلال ديسمبر الماضى أدى إلى تراجع أسعارها، بالإضافة لأن العيد الأضحى الذى يزيد فيه الطلب على المواد الغذائية وافق شهر نوفمبر، بحسب دوس.
تبعا لبيانات المركزى جاء الانخفاض فى معدل التغيير الشهرى نتيجة تراجع بند الطعام والمشروبات بنحو 0.9%، وذلك لانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية المكونة له مثل الطماطم 12.6%، والبطاطس 5.6%، والبصل 2.0%، والدواجن 0.3.%، والبيض 4.6%.
وأضافت بيانات المركزى ان معدل التضخم خلال عام 2011 بأكمله، قد وصل إلى 10.5%، مقارنة ب 11.1% خلال عام 2010، « هذا الرقم يعد طبيعيا فى ظل هذه الظروف، كما انه يعد جيدا كرقم دون قراءة مدلوله»، وفقا لدوس، مضيفة إلى ان تراجع معدل التضخم على مدى العام بأكمله يشير إلى أن تحقيق العديد من الشركات خسائر خلال العام الماضى، مما أدى إلى لجوئها للإغلاق تجنبا للخسارة، بالإضافة تراجع معدل الإنتاج خلال الفترة الماضية، «يظهر ذلك من خلال استقرار جميع البنود عن العام الماضى، عدا بند الطعام والشراب والذى يمثل البند الأساسى لدى الشعب المصرى»، بحسب دوس.
ووفقا لبيانات المركزى فقد ارتفع بند الطعام والشراب فى مجمل عام 2011، بنحو 15.1%، مقارنة بعام 2010.