التضخم يسجل أعلى مستوى له منذ 17 شهرًا

الدخان ارتفع 7.6% والخضراوات 5.2% والسيارات 4.7%

•هيرميس تتوقع وصول التضخم السنوى ل 10% بنهاية العام


واصل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعه للشهر الثانى على التوالى، بنسبة وصلت إلى 1.8% فى يناير، مقارنة بديسمبر، مسجلا «أعلى زيادة له منذ أغسطس 2010»، بحسب محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرميس.

«تخبط فى القرارات السياسية والاقتصادية، وما يصاحبها من اضطراب فى الشارع، وتوقف فى عجلة الإنتاج، وما يتبعه من نقص السيولة، وارتفاع فى قيمة الدولار، كل هذه البلبلة الاقتصادية والسياسية لا يدفع فاتورتها إلا نحن، المواطنين.. كل ذلك والأسعار لا تتوقف عن الارتفاع.. لقد هرمنا»، هذا ما جاء على لسان ضياء السيد، موظف سابق فى إحدى شركات العقارات، والذى فقد وظيفته منذ ثلاثة أشهر مع حركة لتخفيض العمالة.

وبحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس، فإن أهم البنود التى تسببت فى ارتفاع التضخم شهريا، مجموعة المفروشات المنزلية التى زادت 4.9%، والأجهزة المنزلية والسيارات ارتفعا 3.2% و4.6%، على التوالى.

«هذه الزيادات مبررة ومتوقعة فهى ناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار، الذى دفع العديدين إلى الإقبال على شراء الأجهزة المنزلية والسيارات، تفاديًا لمزيد من الارتفاع فى أسعار تلك السلع التى شهدت زيادات منذ بداية العام الحالى»، يضيف أبو باشا، مشيرًا إلى أن هذه «الحركة الكبيرة فى البيع أدت إلى تجاوز معدل التضخم الشهرى فى يناير لتقديرات هيرميس، الذى توقع ارتفاعًا لا يتجاوز 1%».

كما ساهم ارتفاع الدولار فى رفع سعر العديد من المنتجات الغذائية، خاصة التى ترتبط بالقمح المستورد، يقول المحلل.

فى هذا السياق، سجل مؤشر الطعام والشراب زيادة شهرية قدرها 2.7%، وفقًا للجهاز، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 5.2%، فقد سجلت الطماطم صعودًا 12.7%، والفلفل الرومى 26.5%، والبصل 5.4%.

وكان لارتفاع أسعار بعض السلع مثل السجائر وكروت الشحن، نتيجة لضريبة المبيعات المقررة والتى لم تطبق رسميًا حتى الآن، انعكاسات واضحة على المؤشر، حيث سجلت مجموعة الدخان زيادة شهرية بلغت 7.6%، و«سجل مؤشر الاتصالات زيادة لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات»، بحسب أبو باشا، مؤكدًا أن هذه الزيادة «ليست صدفة بالتأكيد».

كان الرئيس محمد مرسى قد أصدر فى ديسمبر الماضى قانونًا يتضمن تعديل الضرائب على الدخل، وقانونًا آخر بزيادة الضرائب على ما يقرب من 50 سلعة استهلاكية، والمحمول، والخدمات، إلا أنه جمّد تطبيق هذه القرارات، ليجرى مناقشتها فى حوار مجتمعى على أن يشمل بعض التعديلات قبل تطبيقها.

ومجموعة الكهرباء كان لها نصيب أيضًا فى الزيادات الشهرية فى يناير، حيث صعدت 5.9%، و«هذه زيادة غير مبررة»، تبعًا ل"أبو باشا"، خاصة بعد الزيادة التى حققتها الشهر الماضى، والتى بلغت 10% على خلفية رفع أسعار الكهرباء.

كما واصل معدل التضخم السنوى ارتفاعه أيضًا ليقفز إلى 6.6% فى إجمالى الجمهورية، مقابل 4.7% الشهر الماضى، «كنا نتوقع الزيادة ولكن ليس بهذا المقدار»، هكذا قال أبو باشا الذى كان مقدرًا وصول التضخم السنوى ل 5% فى يناير.

«هذه الزيادة ستصل لمستويات أعلى الشهور المقبلة نتيجة استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وما يتبعه من زيادات فى أسعار السلع»، بحسب قول محلل مجموعة هيرميس، متوقعًا ارتفاع متوسط التضخم السنوى ل 10% بنهاية العام الحالى، مقابل 7.2% العام الماضى.