أسعار الغذاء تتراجع بمصر.. وتهبط بالتضخم ل 21.2%

بعد تراجع التضخم.. توقعات بخفض أسعار الفائدة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الاثنين انخفاض التضخم في مصر في عام الى 21.2% خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2008 مقابل 22.2% حتى سبتمبر/ ايلول نتيجة لنزول أسعار الاغذية والمشروبات بنحو 1.7% خلال الشهر بالاضافة الى تداعيات الازمة المالية العالمية والتراجع فى أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم.
ووفقا لبيانات الجهاز انخفضت الاسعار اجمالا بنحو 0.2% خلال الشهر في أول انخفاض شهري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2007.
وأكد الجهاز ان أسعار الاغذية وهي المحرك الرئيسي وراء ارتفاع التضخم في مصر منذ مطلع عام 2008 وبرغم تراجعها الا انها لاتزال أعلى بنسبة 26.7% عما كانت عليه قبل عام.
وهو ما أكده بنك بيلتون للاستثمار في القاهرة، قائلا إن الانخفاض يظهر أن تركيز مؤشر أسعار المستهلكين على الاغذية والمشروبات التي تمثل 44% من المؤشر يخفف فعليا من تأثير ارتفاع أسعار بنود أخرى.
وبخلاف أسعار الاغذية والمشروبات والتبغ لفت الجهاز الى أن أسعار كافة البنود الاخرى للسلع والخدمات واصلت الارتفاع وخاصة التعليم والمطاعم والفنادق.
ونشر البنك توقعات بأن يواصل التضخم التراجع بوتيرة أبطأ نظرا لان انخفاض أسعار الغذاء العالمية سيقابله ارتفاع أسعار الغذاء المحلية في الفترة السابقة لموسم العطلات في ديسمبر/ كانون الاول 2008 لينهي العام عند حوالي 19% على حسب تأثير العوامل الاخيرة.
ومن جانبها تتوقع الحكومة المصرية تراجع التضخم الى نحو 12% أو 13% بنهاية السنة المالية في يونيو/ حزيران 2008.
وأوضح اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن التراجع امتد الى معدل التضخم فى الحضر الذي انخفض الى 20.2% من 21.5% في سبتمبر/ ايلول 2008.
وتفصيلا تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين السنوى لقسم الطعام والشراب خلال أكتوبر 2008 الى 26.7% مقارنة ب27.7% في سبتمبر 2008، وسجل معدل التضخم لقسم المطاعم والفنادق 37.8% مقابل 47.6%، وهو ما انسحب على قطاع الثفافة والترفيه الى 25.9% مقابل 27% خلال سبتمبر.
وفي المقابل، إرتفع الرقم القياسى لقسم التعليم بنسبة 8.3% مقابل 35% قبل شهر، وهو ما انسحب على النقل والمواصلات ليسجل 21% مقابل 20%.
وسجلت المجموعات الاخرى ارتفاعات متفاوتة حيث سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا بنسبة 21.5% دون تغيير عن شهر سبتمبر، والملابس والأغطية بنسبة 13.6% مقابل 12.6% والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.8% مقابل 8.5% والاثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 17.6% مقابل 15.7% والرعاية الصحية بنسبة 14.1% دون تغيير، والاتصالات السلكية والاسلكية بنسبة 9.2% دون تغيير والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 7.3% مقابل 8.2% خلال سبتمبر.
بعد تراجع التضخم.. توقعات بخفض أسعار الفائدة
وعزز تراجع التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي توقعات الخبراء باتجاه البنك المركزي الى خفض أسعار الفائدة خلال 2008.
وجاء على لسان محمد أبو باشا الاقتصادي في المجموعة المصرفية - هيرميس وهي بنك استثمار مصري ان تراجع التضخم قد يشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة الاساسية سواء في اجتماعه المتبقي في 2008 أو مع مطلع عام 2009.
وخلال الاسبوع الاول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 أنهت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي دورة استمرت 9 شهور من زيادات أسعار الفائدة حيث تركت فائدة ودائع ليلة واحدة دون تغيير عند 11.5% ولمحت بأنها قد تخفض أسعار الفائد مستقبلا لتحفيز النمو.
(وكالات)