التضخم في مصر يواصل تراجعه لادنى مستوى في عام

أعلن جهاز التعبئة العامة والاحصاء ان معدل التضخم السنوي بمدن مصر واصل تراجعه في فبراير/ شباط 2009 الى 13.5 % مقابل 14.3 % في يناير/ كانون الثاني وهو اقل مستوى في عام مع انخفاض نسبة التضخم في معظم القطاعات.
في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة التضخم السنوية العامة على مستوى البلاد الى 14.2 % في فبراير مقارنة بنظيرة خلال عام 2008 نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء.
وتفصيلا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تمثل أكثر من 40 % من سلة التضخم 2.3 % خلال الشهر في المناطق الحضرية وبنسبة أعلى قليلا في المناطق الريفية، بينما لم يطرأ تغيير على معظم القطاعات الرئيسية الاخرى خلال الشهر مثل المشروبات الكحولية، ومنتجات التبغ، والملابس، والمساكن، والمرافق والنقل، الا ان أسعار السلع الاولية والخدمات ارتفعت 0.6 % في فبراير بالمدن.
وارجع -البيان الذى أصدره الجهاز - ارتفاع نسبة التغيرالسنوية إلى ارتفاع أسعار نسب التغير لاقسام المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه والطعام والشراب، حيث كانت نسبة التغير فى أسعار اللحوم بنسبة 17.5 % والاسماك والمأكولات البحرية بنسبة 17.8 والالبان والجبن والبيض بنسبة 27.2 %، والزيوت والدهون بنسبة 13.9 % والفاكهة بنسبة 45.9 % والخضروات بنسبة 10.3 %، والسكر والاغذية السكرية بنسبة 14.9 % والمشروبات غير الكحولية بنسبة 10.4% ،والبن والشاى والكاكاو بنسبة
5.7 % والمياه المعدنية والعصائر الطبيعية بنسبة 16.2 % ومنتجات اخرى بنسبة 8.7 % .
وبالنسبة للرقم العام لحضر الجمهورية، فقد سجلت الاسعار ارتفاعا قدره 13.5 % عن شهر فبراير 2008 نتيجة ارتفاع الرقم القياسى لاسعار قسم الطعام والشراب بنسبة 14.4 % والنقل والمواصلات بنسبة 18.9 % والثقافة والترفيه بنسبة 28.5 % والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.9% علاوة على ارتفاعات متفاوتة فى الاقسام الاخرى .
وعلى مستوى الرقم العام لريف الجمهورية فقد سجلت الاسعار ارتفاعا قدره 15.1 % عن شهر يناير 2008 ،وجاء ذلك بسبب ارتفاع الرقم القياسى لاسعار قسم الطعام والشراب بنسبة 17.6 % والمطاعم والفنادق بنسبة 36.3 % والرعاية الصحية بنسبة 124.4 % بالاضافة إلى ارتفاعات متفاوتة فى الاقسام الاخرى.
وكان التضخم صعد بمصر في اوائل عام 2008 نتيجة زيادة أسعار السلع الاولية في العالم، مما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة ست مرات في عام قبل أن يخفضها أخيرا في يناير/كانون الثاني 2009 بواقع 1 % لدعم النمو الاقتصادي.
وقال المركزى إنه فى ضوء التراجع المتوقع فى معدل النمو الاقتصادى فى عام 2009 والانخفاض الحاد فى اسعار السلع عالميا فقد تراجعت المخاطر التى تؤدى الى زيادة التضخم مستقبلا ومن ثم ارتأت اللجنة ان المرحلة الراهنة تتطلب خفض اسعار العائد للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادى.
وافاد البنك انه سيواصل أخذ اجراءات لاحتواء اثار الازمة الاقتصادية العالمية على اقتصاد مصر مادامت لا تتعارض مع هدفه الرامي لاستقرار الاسعار.
وكان الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري توقع في وقت سابق من يناير/كانون الثاني 2009 ان يواصل معدل التضخم تراجعه خلال الاشهرالقليلة القادمة ليصل الى اقل من 10% بحلول يونيو/ حزيران 2009 كرد فعل لتداعيات الازمة المالية العالمية وماصاحبها من ركود اقتصادى ادى الى انخفاض اسعار الغذاء والطاقة مما انعكس ايجابيا على السوق المحلي المصرى متمثلة فى انخفاض الاسعار فى بعض السلع.
(رويترز)
(الدولار يساوي 5.65 جنيه مصري)