وزير الآثار يرسل مذكرة ل«منصور» لضم أحد الخبراء للجنة «تعديل الدستور»

أرسل الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، اليوم الأحد، مذكرة إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بشأن ضم أحد الخبراء الأثريين للجنة الخمسين للتعديلات الدستورية؛ لضمان وضع تعديلات على أيدي المعنيين بالشأن الأثري.
وأشار الوزير في المذكرة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها وزارة الآثار، إلى لجنة التعديل الدستوري، والتي تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، وتضع الآثار المصرية على رأس أولوياتها.
وأوضح «إبراهيم»، أن هناك عدة مقترحات منها إضافة مادتين على الباب الأول، (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على «التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي، باعتباره جزءًا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه»، كما تنص المادة الثانية على «التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال».
وأكد وزير الآثار أن هذه الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة، لعدم المساس بتراث مصر أيًّا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية، موضحًا أن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو مسودة الدستور المزمع إصدارها من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة.