في مذكرة للرئيس: الآثار تطالب بإضافة مادتين للدستوروبضم خبيرأثري للجنة الخمسين

أرسل د.محمد إبراهيم وزير الآثار، صباح اليوم الأحد مذكرة إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بشأن ضم أحد الخبراء الأثريين في لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية لضمان وضع تعديلات علي أيدي المعنيين بالشأن الأثري، وبما يتناسب مع المكانة العريقة التي تحظي بها الآثار المصرية باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية هذا الشعب وتاريخه، مشيراً إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها وزارة الآثار إلي لجنة التعديل الدستوري والتي تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، وتضع الآثار المصرية علي رأس أولوياتها .
وأوضح د.محمد إبراهيم في مذكرته أن هناك عدة مقترحات أجمع عليها جموع الأثريين خاصة بوضع الآثار في الدستور والتي تم رفعها إلي لجنة تعديل الدستور فيما قبل, وفي مقدمتها إضافة مادتين علي الباب الأول 'باب الدولة والمجتمع' المادة الأولي تنص علي 'التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة علي تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه'، كما تنص المادة الثانية علي 'التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل علي حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال.
أكد د.محمد إبراهيم أن هذه الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة وما حدث من حراك سياسي وفكري في الفترة السابقة ، فكان من الضروري أن نتخذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية.
موضحاً أن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو مسودة الدستور المزمع إصدارها من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، حيث أن المواد التي تناولت التراث الحضاري للدولة جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخري بما لا يليق بالتراث الحضاري المصري، الأمر الذي استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضاري.