طالب د.محمد ابراهيم وزير الاثار بضم أحد الخبراء الأثريين للجنة الخمسين لتعديل الدستور، وشدد ابراهيم باسم جموع الاثريين علي ضرورة اخذ المقترحات التي تقدمت بها وزارة الاثار للجنة في الاعتبار، حيث تكفل تلك المقترحات الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، ووضع الآثار ضمن أولوياتها . وقال د.محمد ابراهيم ان هناك عدة مقترحات أجمع عليها أغلب الأثريين وتم تقديمها من خلال المذكرة التي رفعت الي لجنة تعديل الدستور وفي مقدمتها إضافة مادتين علي الباب الأول 'باب الدولة والمجتمع' المادة الأولي تنص علي 'التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة علي تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أوالتعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه'، كما تنص المادة الثانية علي 'التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل علي حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال. موضحا أن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو الدستور الحالي من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، حيث أن المواد التي تناولت التراث الحضاري للدولة جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخري بما لا يليق بالتراث الحضاري المصري، الأمر الذي استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضاري.