أدان الاتحاد الأوروبي، بقوة الأعمال الإرهابية في مصر، خاصة الاعتداءات على رجال الشرطة المصرية في سيناء، وتدمير العديد من الكنائس واستهداف المواطنين الأقباط، وكذلك الاعتداءات على المنشآت الحكومية وعلى المتاحف. وأكدت كاثرين آشتون، المفوضة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ضرورة إحالة كل من تورط في أعمال عنف إلى القضاء، مشددة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الحفاظ على سلامة وأمن جميع المواطنين، وإنهاء حالة الطوارئ. ودعت المفوضة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جميع المصريين إلى وضع حد لدائرة العنف، والتوقف عن الخطاب المفعم بالكراهية، كما دعت أيضًا إلى إجراء حوار وطني موسع يضم جميع المجموعات السياسية بلا استثناء، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يلعب دور الوسيط، وأن دوره يقتصر فقط على دعم الحوار، بحسب قولها. وأعربت «آشتون»، عن القلق الأوروبي إزاء الوضع الاقتصادي في مصر، والتأثير السلبي لتدهور الوضع الاقتصادي على الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع، مؤكدة الإبقاء على المساعدات الأوروبية المخصصة لمنظمات المجتمع المدني. وأعلنت «آشتون»، أن الوزراء المجتمعين قد قرروا تعليق تصاريح توريد أي معدات عسكرية قد تستخدم فيما وصفته بالقمع الداخلي، ومراجعة المساعدات الأمنية مع مصر.