الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو لدعم المجتمع المدني في مصر

أعلنت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي- كاثرين آشتون، أنه قد تم تخصيص مبلغ قدره 20 مليون يورو لمصر لدعم المجتمع المدني، وذلك في إطار سياسة دعم الشراكة مع دول الجوار لتشجيع حرية التعبير، ومساندة المرأة وتأكيد حقها في المشاركة في كافة المجالات، إضافة إلى إرسال خبراء لمواكبة الانتخابات الرئاسية في مصر من أجل التشجيع على إرساء دولة القانون في هذا البلد.


وأضافت آشتون -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ستيفن فول حول حزمة المساعدات المقررة في إطار سياسة الجوار مع دول المشرق ودول المتوسط- إن هذا المبلغ الممنوح لمصر هو أكبر حزمة من المساعدات يتم منحها على الإطلاق لإحدى الدول من أجل دعم المجتمع المدني، لافتة إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي تعتمد على مبدأ "كلما زادت الإصلاحات كلما زادت المساعدات".


وأشارت إلى أن السياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات في الدول المجاورة خاصة في شمال إفريقيا، تونس ومصر وأهم ثمار مراجعة السياسة الأوروبية هو تكثيف المساعدات للدول التي تقطع شوطًا كبيرًا في طريق الإصلاحات، سياسية كانت أو اقتصادية.


وقالت آشتون: "حينما يسلك شركاؤنا طريق الإصلاح سوف ندعمهم، لاسيما وإن أعين الاتحاد دائمًا ما تكون مصوبة على مواطني هذه الدول وعلى المجتمع المدني ومجموعات المعارضة، وأن حزمة المساعدات ترمي إلى تحقيق الإصلاحات والمساعدة على تنشيط النمو ومواكبة الانتخابات من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي لهذه الدول".


من جانبه، أكد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار "قناعته التامة بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر سوف يسلم السلطة في أعقاب انتخابات الرئاسة، وأنه لا يساوره أدنى شك في هذا الصدد، لاسيما بعد التعهدات التي التزم بها المجلس تجاه المصريين بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب".