الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو لدعم المجتمع المدني في مصر

أعلنت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى كاترين اشتون أنه قد تم تخصيص مبلغ قدره 20 مليون يورو لمصر لدعم المجتمع المدنى.
يأتي ذلك فى اطار سياسة دعم الشراكة مع دول الجوار لتشجيع حرية التعبير ومساندة المرأة وتأكيد حقها فى المشاركة فى كافة المجالات ، اضافة الى ارسال خبراء لمواكبة الانتخابات الرئاسية فى مصر من أجل التشجيع على ارساء دولة القانون فى هذا البلد.
واضافت اشتون - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ستيفن فول حول حزمة المساعدات المقررة فى اطار سياسة الجوار مع دول المشرق ودول المتوسط - ان هذا المبلغ الممنوح لمصر هو أكبر حزمة من المساعدات يتم منحها على الاطلاق لاحدى الدول من اجل دعم المجتمع المدنى، لافتة الى ان سياسة الاتحاد الاوروبى تعتمد على مبدأ " كلما زادت الاصلاحات كلما زادت المساعدات ".
وأشارت الي أن السياسة الجديدة للاتحاد الاوروبى تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات فى الدول المجاورة خاصة فى شمال افريقيا ، تونس ومصر واهم ثمار مراجعة السياسة الأوروبية هو تكثيف المساعدات للدول التى تقطع شوطا كبيرا فى طريق الاصلاحات ، سياسية كانت او اقتصادية .
وقالت اشتون :"حينما يسلك شركاؤنا طريق الاصلاح سوف ندعمهم، لاسيما وان اعين الاتحاد دائما ما تكون مصوبة على مواطنى هذه الدول وعلى المجتمع المدنى ومجموعات المعارضة وان حزمة المساعدات ترمى الى تحقيق الاصلاحات والمساعدة على تنشيط النمو ومواكبة الانتخابات من اجل تحقيق الانتقال الديمقراطى لهذه الدول ".
من جانبه أكد المفوض الأوروبى لسياسة الجوار " قناعته التامة بأن المجلس الاعلي للقوات المسلحة فى مصر سوف يسلم السلطة فى اعقاب انتخابات الرئاسة وأنه لا يساوره أدنى شك فى هذا الصدد ، لاسيما بعد التعهدات التى التزم بها المجلس تجاه المصريين بتسليم السلطة الى الرئيس المنتخب" .