مساعدات اقتصادية مرنة لدعم التغييرات السياسية العربية

مع التغيرات الديمقراطية التي يمر بها جيراننا‏,‏ من الضروري علينا في الاتحاد الأوروبي تقديم عرض شامل لهم وبناء شراكة دائمة مع المنطقة‏.‏ سنعمل علي تقديم منح وتمويل للدول المجاورة الشريكة لنا لدعم السرعة التي يسير بها الإصلاح السياسي والاقتصادي التي ترغب فيها هذه الدول. فدعمنا لهم مبني علي الشراكة وليس علي القروض. فهي علاقة قائمة علي قيام الطرفين بمساندة كل منهما الآخر في تحقيق أهدافه. هكذا وصفت كاثرين آشتون الممثل الأعلي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن التغيرات الديمقراطية التي تشهدها الدول العربية حاليا مع تأكيدها التزام دول الاتحاد الأوروبي نحو دول جنوب المتوسط للوصول لأهدافها الديمقراطية التي قامت من أجلها الثورات العربية.
وفي مطلع الشهر الحالي حاول زولت نيميث وزير خارجية المجر, الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي, توضيح أنه علي الاتحاد بداية التفكير في موقفه إزاء الدول المجاورة( يقصد بذلك دول الجوار التي ترتبط باتفاقيات شراكة مع الاتحاد و منها مصر) نظرا للتغيرات السياسية التي تشهدها هذه الدول حاليا خاصة, أنها تؤثر ليس علي مستقبلها فحسب, بل علي مستقبل علاقتها بالاتحاد الأوروبي أيضا. حيث قال في إحدي المدونات إن الثورات العربية التي إجتاحت الدول العربية وأسقطت النظم الديكتاتورية زادت من ضرورة إعادة النظر بالنسبة لسياسة الاتحاد الأوروبي نحو هذه الدول حيث سيتم التركيز علي تحقيق الديمقراطية وإعطاء دور أكبر للمجتمع المدني ودفع النمو الاقتصادي. ومن ثم, فمن الآن وصاعدا سيقدم الاتحاد الأوروبي المساعدات المالية للدول الشريكة التي تحقق هذه الأهداف أو المبادئ أو الشروط. وفي هذه الحالة سيقدم الاتحاد مساعدات أكثر مرونة لدعم التغيرات السياسية والأهداف التي ترجوها هذه الدول.
ولكن, هل يعني ذلك أن مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر وغيرها من الدول العربية الشريكة للاتحاد ستصبح من الآن مساعدات مشروطة؟ وهل سيتم وضع هذه الشروط لضمان تحقيق هذه المساعدات أهدافها من دعم للديمقراطية والنمو الإقتصادي للمنطقة؟ صرح بالفعل مارتن داي المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط خلال زيارته الأخيرة لمصر الشهر الماضي بأن مساعدات الاتحاد وبريطانيا المقدمة لمصر في المرحلة المقبلة ستكون مشروطة لضمان توجيهها للبرامج الموضوعة من أجلها وتحقيق أهدافها.
وفي التقرير الذي يقدم سنويا حول تقييم العلاقات المصرية الأوروبية وما اذا كانت الأهداف المرجوة من سياسة الجوار قد تم تحقيقها وفقا للخطة الموضوعة أم لا, أكدت المفوضية الاوروبية ضرورة مساعدة الدول التي شهدت تغيرات سياسية في تحقيق الإصلاحات من خلال تقديم مزيد من المنح. فهناك5.7 مليار يورو مخصصة بالفعل في الفترة من2011-2013 لكن سيتم تقديم تمويل إضافي يقدر بنحو1,24 مليار يورو في إطار تنفيذ سياسة الجوار التي دخلت حيز التنفيذ بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط التي ترتبط بشراكة مع دول الاتحاد منذ عام2004.