أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه «لم يصدر حتى اليوم قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة او تعيين رئيس جديد للهيئة». وأضافت الهيئة، أنه «وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يقوم السيد الدكتور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بمباشرة اختصاصات رئيس الهيئة».
وأشارت الهيئة، إلى أنه سبق أن صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 504 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة تنتهى فى 30 من يونيو 2013، وذلك تنفيذا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وأوضحت أن السيد الدكتور رئيس الهيئة فى شهر مايو الماضى، بمخاطبة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم لاستصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد رئيس الهيئة وباقى أعضاء المجلس، وذلك حتى يتم تسليمهم مهام إدارة الهيئة نظرا للطبيعة الرقابية الخاصة للهيئة والمسئوليات والمهام التى يضطلع بها مجلس إدارتها. وأهابت الهيئة بالسادة الإعلاميين، توخى الدقة فى نشر تصريحات لأفراد واستخدام اسم الهيئة العامة للرقابة المالية، فى هذه التصريحات فى الوقت الحالى، مؤكدة أن كل التصريحات والبيانات الرسمية إنما تنشر فقط على موقعها الإلكترونى وفقًا لما جرى العمل به.