قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، أنه لم يصدر حتى اليوم قرار وزارى بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة أو تعيين رئيس جديد للهيئة، ووفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية، ويقوم محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بمباشرة اختصاصات رئيسها. وأشارت إلى أنه سبق أن صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 504 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة تنتهي في 30 من يونيو 2013، و ذلك تنفيذا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية. أضافت أن الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة ، وقتذاك، قام في شهر مايو 2013 بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم لاستصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد رئيس الهيئة وباقي أعضاء المجلس، وذلك حتى يتم تسليمهم مهام إدارة الهيئة نظرا للطبيعة الرقابية الخاصة للهيئة والمسئوليات والمهام التي يضطلع بها مجلس إدارتها. أضافت أن الهيئة تواظب على أداء أعمالها الرقابية والتنظيمية المحددة فى القوانين، وذلك فى إطار الضوابط والأعراف والأحكام القانونية والقرارات الرسمية الصادرة والمنظمة للعمل في هذه الحالات.