الرقابة المالية: لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين رئيس جديد للهيئة

أرسلت هيئة الرقابة المالية إيضاحا لإدارة البورصة، بشأن ما تتناوله بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام عن ترشيحات لرئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى إطار دور الهيئة فى الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامتها وعلى مصالح المتعاملين فيها.
وأوضحت الهيئة أنه صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 504 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة تنتهى فى 30 من يونيو 2013، وذلك تنفيذا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وقام الدكتور رئيس الهيئة فى شهر مايو 2013 بمخاطبة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم لاستصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد رئيس الهيئة وباقى أعضاء المجلس، وذلك حتى يتم تسليمهم مهام إدارة الهيئة، نظرا للطبيعة الرقابية الخاصة للهيئة والمسئوليات والمهام التى يضطلع بها مجلس إدارتها.
وأكدت الهيئة أنه لم يصدر حتى اليوم الأحد الموافق 7/7/2013 قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة أو تعيين رئيس جديد للهيئة، ووفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يقوم السيد الدكتور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بمباشرة اختصاصات رئيس الهيئة.
رابعا: تواظب الهيئة على أداء أعمالها الرقابية والتنظيمية المحددة فى القوانين، وذلك فى إطار الضوابط والأعراف والأحكام القانونية والقرارات الرسمية الصادرة والمنظمة للعمل فى هذه الحالات.
وأخيرا، تهيب الهيئة بالسادة الإعلاميين توخى الدقة فى نشر تصريحات الأفراد واستخدام اسم الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذه التصريحات فى الوقت الحالى، وتؤكد أن كافة التصريحات والبيانات الرسمية إنما تنشر فقط على موقعها الإلكترونى وفقًا لما جرى العمل به.