إحجام الأسر المصرية عن الشراء يدفع التضخم الشهري إلى التراجع

تراجع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في مايو، مقابل زيادة قدرها 1.7% خلال شهر إبريل الماضي، بينما واصل المؤشر ارتفاعه على المستوى السنوي ليصل إلى 9% في إجمالي الجمهورية في مايو، مقابل 8.8% الشهر الماضي، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الاثنين.

«تراجع المؤشر على المستوى الشهري لا يعكس تراجعًا في مستوى الأسعار للأسف، بل تعكس إحجامًا للأسر المصرية عن الشراء، الذى تزامن مع سياسات الدولة لتحجيم الواردات وتراجع اسعار البترول مما هبط بمعدل التضخم الشهري»، بحسب قول عالية ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى بشركة التجاري الدولي للاستثمار، مضيفة «الناس لم يعد لديها أموال، ومن ثم باتت تقتصر المصروفات على الاحتياجات الأساسية، وتوفر في نفقاتها».

«الأسعار لم تتوقف عن الزيادة منذ بداية العام، ومن قبلها، وفاتورة المنزل الشهرية باتت لا تحتمل، ولذلك قررنا توفير النفقات حتى على الأكل. كيف أتحمل أن أصرف 50 جنيهًا لإعداد وجبة غذائية دون لحوم بسبب ارتفاع سعر الخضار. قلنا مش لازم نأكل كل يوم وجبة متكاملة»، تقول أم وفاء، طباخة، وربة منزل لأسرة تتكون من 4 أفراد.

جاءت أهم أسباب الانخفاض الشهري نتيجة تراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2%، وانخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، والخضراوات بنسبة 2%، بينما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.7% خلال مايو، كما زادت الألبان والجبن والبيض بنسبة 1%.

وتتوقع ممدوح ارتفاعا في معدلي التضخم الشهري والسنوي الشهر المقبل، بمعدل لن يقل عن 1%، كما تتوقع أن يرتفع التضخم عن مستوى 20% في 2014.

وترجع ممدوح هذه الزيادة المتوقعة في الفترة القادمة إلى وصول شهر رمضان «الذي تزداد فيه فاتورة الأسر المصرية، فغالبًا ما اقتصدت الأسر في النفقات هذا الشهر لتوفير نفقاتها في رمضان».

ويتفق محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد في المجموعة المالية "هيرميس"، مع هذا الرأي، قائلا «قراءة شهر واحد لا تعكس رؤية عامة، ولن يغير التوقعات فيما يتعلق بتسارع وتيرة زيادة التضخم خلال الفترة القادمة».

ويقول أبو باشا، إن كان الانخفاض بسبب تراجع معدل الزيادة في مؤشر الطعام والشراب، إلا أن المعدل بصفة عامة لا يزال مرتفعًا، وإذا نظرنا إلى الصورة كاملة، أي تطور مؤشر الطعام والشراب منذ أول العام، نجده سجل زيادة 7% منذ بداية 2013، وهي زيادة كبيرة خاصة وإنها لا ترتبط بأي فترات موسمية، أو بارتفاع لأسعار سلع في الأسواق الخارجية.

«هناك خليط من العوامل يسهم مما لا شك فيه في زيادة التضخم، كارتفاع سعر الدولار، والطاقة، وزيادة الضرائب المرتقبة، ونقص الكهرباء والغاز. وحتى مع التوقع ببدء التعافي الاقتصادي في بداية 2014، سيؤدى ذلك إلى زيادة فاتورة الواردات»، تقول عالية ممدوح.