7% زيادة فى مؤشر الطعام والشراب منذ بداية 2013.. وتوقعات بتسارع التضخم فى الشهور المقبلة

تراجع مؤقت للتضخم فى مارس

للشهر الرابع على التوالى، واصل التضخم ارتفاعه الشهرى فى مارس مقارنة بفبراير، محققا زيادة 0.8%، وهى نسبة أقل من الشهر الماضى التى وصلت إلى 2.8%، بسحب البيانات التى أعلنها أمس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

فى الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم السنوى فى مارس ليصل إلى 8.2% فى إجمالى الجمهورية، مقابل 8.7%، الشهر الماضى.

«قراءة شهر واحد لا يعكس رؤية عامة، ولن يغير التوقعات فيما يتعلق بتسارع وتيرة زيادة التضخم خلال الفترة القادمة»، هذا ما جاء على لسان محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرميس، والذى كان قد توقع وصول التضخم إلى 9% خلال مارس.

ويرجع أبوباشا هذا الانخفاض إلى تراجع معدل الزيادة فى مؤشر الطعام والشراب، والذى سجل 1.4%، مقابل 2.9% فى فبراير، و2.6% فى يناير.

«تراجع مؤشر الطعام والشراب فى مارس، ولكنه لا يزال مرتفعا، وإذا نظرنا إلى الصورة كاملة، أى تطور مؤشر الطعام والشراب منذ أول العام، نجده سجل زيادة 7% منذ بداية 2013، وهى زيادة كبيرة خاصة أنها لا ترتبط بأى فترات موسمية، أو بارتفاع لأسعار سلع فى الأسواق الخارجية»، يقول أبوباشا.

وسجلت مجموعة الخضراوات زيادة 3،4%، ومجموعة الحبوب والخبز 2.3%، بينما سجلت مجموعة اللحوم والدواجن ارتفاعا 1.9% والأسماك والمأكولات البحرية 1،5%، بحسب بيان الجهاز أمس.

«ارتفاع الأسعار دفع بنا إلى تخفيض حجم الاستهلاك الشهرى لنا، لم يعد مرتب زوجى يكفى لتلبية الاحتياجات الشهرية لنا، ولذلك قررنا تقليل كميات اللحوم والدواجن الشهرية، واكتفينا بشراء الاحتياجات الاساسية»، تقول ماجدة سرور، موظفة سابقة فى أحد البنوك الخاصة، وربة منزل لأسرة تتكون من 4 أفراد.

وترى عالية ممدوح، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار، سى. آى كابيتال، أن هذا التراجع «المؤقت» فى معدلات زيادة التضخم، يرجع أكثر إلى انخفاض مشتريات الأسر وليس إلى انخفاض حقيقى فى الأسعار.

وتضيف ممدوح «نتوقع مزيدا من الزيادات فى الأسعار الشهر القادم خاصة مع الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة على أسعار البوتاجاز، ومع ارتفاع سعر الدولار فى مقابل الجنيه فى الأسبوعين الأخيرين من مارس فى السوق الموازية»، مشيرة إلى أن هذه الأحداث لم تدخل فى حسابات الشهر الحالى.

كانت الحكومة المصرية قد قررت فى الأول من أبريل الماضى مضاعفة أسعار البوتاجاز ليصل سعر الأنبوبة المنزلية إلى 8 جنيهات للمنازل، و16 جنيها للمحال التجارية. وفى الوقت نفسه، قفز سعر الدولار فى مواجهة الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ بداية الثورة، ليتجاوز ال8 جنيهات فى السوق الموازية.