تراجع التضخم الشهرى والسنوى لأول مرة منذ بداية العام

انخفاض أسعار الطعام والشراب وقلة الاستهلاك وراء التراجع سى آى كابيتال: «التضخم الآن فى مستوى آمن».. وتوقعات بارتفاعه خلال شهور الصيف

انخفض مؤشر الطعام والشراب خلال شهر مايو الماضى ليدفع معدل التضخم الشهرى للتراجع لأول مرة منذ بداية العام بنسبة 0.4% فى إجمالى الجمهورية، مقابل ارتفاعه 0.1% فى شهر إبريل الماضى، وفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

وبحسب بيانات الجهاز، انخفضت أسعار مجموعة الطعام من الحبوب والخبز بنسبة 0.2%، و«اللحوم والدواجن»، و«الألبان والجبن والبيض» بنحو 2.2% و0.1%، على التوالى، وجاء الانخفاض فى مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية أكبر بنسبة وصلت إلى 3.6%.

ولم يكن تراجع أسعار مجموعة الطعام والشراب العامل الوحيد وراء انخفاض معدل التضخم الشهرى، ف«انحسار ازمة اسطوانات البوتاجاز وزيادة عددها فى الاسواق خلال مايو ساهم أيضا فى انخفاض التضخم»، وفقا لبيان الجهاز.

وتتفق عالية ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار سى أى كابيتال، مع هذا التفسير، مضيفة أن تراجع أسعار البترول بما يقترب من 10 دولارات خلال الشهرين الماضيين، إلى جانب انخفاض استهلاك المواطن المصرى، ساهما أيضا فى تراجع التضخم.

وتوقعت المحللة استمرار تراجع التضخم الشهرى خلال شهر يونيو 0.8%، على أن يبدأ فى الارتفاع مجددا خلال يوليو وأغسطس مع قدوم شهر رمضان، والاعياد والمدارس وتعدد مناسبات الزواج.

ولم يكن لأزمة نقص البنزين التى شهدتها جميع محافظات الجمهورية فى مايو أى أثر سلبى على معدل التضخم، بحسب ممدوح، موضحة أنه على مر الشهور الأخيرة، لم يكن لهذه الأزمة أى تأثير على اتجاهات التضخم، بل «أسعار الغذاء هى المحرك الأساسى له».

وفيما يتعلق بمعدل التضخم على المستوى السنوى، فقد سجل أيضا تراجعا ليصل إلى اقل معدل له فى إجمالى الجمهورية منذ بداية العام حيث وصل إلى 8.6%، بعد ان كانت معدلاته تتراوح ما بين 9.2% إلى 9.9% منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يسجل التضخم السنوى 7.9% خلال شهر يونيو، على أن يتراوح ما بين 8.3 و8.6% خلال يوليو وأغسطس، تبعا لتقديرات المحللة.

«معدل التضخم فى مصر أصبح فى مستوى آمن لا يستدعى القلق، وبات هناك مشاكل اقتصادية أكثر إلحاحا»، كما ترى ممدوح، مضيفة أنه برغم الأزمات «فقد انتهى عهد القفزات التضخمية».

وتستبعد ممدوح أى تدخل للمركزى لتحريك سعر الفائدة فى الوقت الحالى، ف«المركزى اتخذ العديد من الاجراءات مثل خفض الاحتياطى الالزامى فى محاولة منه لزيادة السيولة، فكيف يمكنه اتخاذ أى إجراء يتعارض مع ذلك الاتجاه فى الوقت الحالى».

وتضيف ممدوح «الحالة الوحيدة الذى قد نشهد فيها تدخلا من المركزى هى حدوث اضطرابات سياسية واسعة النطاق تستلزم إجراءات لتشجيع المستثمرين والمواطنين على عدم سحب ودائعهم».