العسكريون ممنوعون من التصويت فى الانتخابات قبل 2020

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس على اقتراح القوات المسلحة بتسجيل بيانات العسكريين فى الجداول الانتخابية على فترات بحيث يتم الانتهاء منها قبل أول يوليو 2020.

ونص الاقتراح على أن «يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة وضابط وأفراد الشرطة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للضوابط والإجراءات التى تضمن سرية البيانات والحفاظ على الأمن القومى، ويجب أن يتم الانتهاء من هذا القيد قبل الأول من يوليو 2020».

وكان اجتماع اللجنة قد شهد مناقشات ساخنة حول قرار المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية، ووافق غالبية أعضاء اللجنة بما فيهم نواب الحرية والعدالة والنور والوسط وباقى الأحزاب الإسلامية على تنفيذ حكم الدستورية ب«مقتضاه» وليس بنصه الحرفى، وهو نفس ما ذهب اليه المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية والقانونية الذى دعا إلى تسجيل بينات العسكريين على مراحل حتى 2020.

وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكرى: إن تنفيذ حكم الدستورية واجب، إلا انه استدرك، قائلا «ولكن تصويت العسكريين فى الانتخابات يعنى معرفة بياناتهم ورتبهم وأماكن تجمعهم وسكنهم وده مصيبة سودا وخطر على الأمن القومى، بحسب قوله.

وتابع شاهين: «على الرغم من احترامنا لحكم المحكمة الدستورية إلا أننا يجب أن نضع فى اعتبارنا أن القوات المسلحة هى التى تؤمن العملية الانتخابية، والتصويت فى الانتخابات يكون فى مكان بطاقة الرقم القومى فهل معنى ذلك أن يترك الجنود وحداتهم ويتركوا الحدود ويذهبوا للتصويت فى الانتخابات».

وعاد شاهين وكرر أن تسجيل بيانات الضباط والجنود على سى دى وتسليمها للناخبين يشكل «مصيبة كبرى» ويقضى على الأمن القومى وسيجعل المؤسسة الوحيدة المتبقية فى البلد قابلة للاختراق.

وعقب الوزير بجاتو قائلا «لا تعقيب على أحكام الدستورية واذا كان التصويت واجبا وطنيا فأولى بالقوات المسلحة أن تقوم به»، وأضاف «ولكن حفاظا على سرية بينات القوات المسلحة وحتى لا يعرف التركيب الهرمى للجيش والشرطة يمكننا أن نسجل بياناتهم على فترات وحتى 2020»، واعتبر بجاتو أن هذا الحل ينفذ حكم الدستورية ويحفظ الأمن القومى فى نفس الوقت.

من جانبه رفض الدكتور حسن عليوة المتحدث باسم حزب الوطن تصويت العسكريين فى الانتخابات، وقال يجب أن نجد حلا دستوريا للخروج من هذا المأزق.

وانفرد النائب رامى لكح بالمطالبة بنتفيذ حكم الدستورية كما هو والسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات المقبلة، وقال «لن أسمح أنا وحزبى بأن يتم تمرير قانون مخالف لنص قرار المحكمة الدستورية».