العسكريون ممنوعون من التصويت في الانتخابات قبل 2020

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم الأحد؛ على اقتراح القوات المسلحة بتسجيل بيانات العسكريين في الجداول الانتخابية على فترات، بحيث يتم الانتهاء منها قبل أول يوليو 2020.

ونص الاقتراح على أن «يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة وضابط وأفراد الشرطة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا للضوابط والإجراءات التي تضمن سرية البيانات والحفاظ على الأمن القومي، ويجب أن يتم الانتهاء من هذا القيد قبل الأول من يوليو 2020».

وكان اجتماع اللجنة، قد شهد مناقشات ساخنة حول قرار المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين في الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية، ووافق غالبية أعضاء اللجنة بما فيهم نواب الحرية والعدالة والنور والوسط وباقي الأحزاب الإسلامية على تنفيذ حكم الدستورية ب«مقتضاه» وليس بنصه الحرفي، وهو نفس ما ذهب إليه المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون النيابية والقانونية، الذي دعا إلى تسجيل بيانات العسكريين على مراحل حتى 2020.

وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري، إن تنفيذ حكم الدستورية واجب، إلا أنه استدرك، قائلا، ولكن تصويت العسكريين في الانتخابات يعني معرفة بياناتهم ورتبهم وأماكن تجمعهم وسكنهم وده مصيبة سودا وخطر على الأمن القومي، بحسب قوله.

وتابع شاهين: «على الرغم من احترامنا لحكم المحكمة الدستورية إلا أننا يجب أن نضع في اعتبارنا أن القوات المسلحة هي التي تؤمن العملية الانتخابية، والتصويت في الانتخابات يكون في مكان بطاقة الرقم القومي فهل معنى ذلك أن يترك الجنود وحداتهم ويتركوا الحدود ويذهبوا للتصويت في الانتخابات».

وعاد شاهين وكرر أن تسجيل بيانات الضباط والجنود على سي دي وتسليمها للناخبين يشكل «مصيبة كبرى»، ويقضي على الأمن القومي، وسيجعل المؤسسة الوحيدة المتبقية في البلد قابلة للاختراق.

وعقب الوزير بجاتو قائلا: «لا تعقيب على أحكام الدستورية، واذا كان التصويت واجبًا وطنيًا فأولى بالقوات المسلحة أن تقوم به»، وأضاف «ولكن حفاظًا على سرية بيانات القوات المسلحة وحتى لا يعرف التركيب الهرمي للجيش والشرطة، يمكننا أن نسجل بياناتهم على فترات وحتى 2020»، واعتبر بجاتو أن هذا الحل ينفذ حكم الدستورية، ويحفظ الأمن القومي في نفس الوقت».

من جانبه رفض الدكتور حسن عليوة، المتحدث باسم حزب "الوطن"، تصويت العسكريين في الانتخابات، وقال يجب أن نجد حلا دستوريا للخروج من هذا المأزق.

وانفرد النائب رامي لكح بالمطالبة بتنفيذ حكم الدستورية كما هو، والسماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات المقبلة، وقال «لن أسمح أنا وحزبي بأن يتم تمرير قانون مخالف لنص قرار المحكمة الدستورية».