وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ، على الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة لمواجهة مقتضى المحكمة الدستورية بشأن السماح لأفراد و ضباط القوات المسلحة و الشرطة بالانتخاب. وتضمن النص المقترح والذى تقدمت به القوات المسلحة وعرضة المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية الأتى "استثناء من القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون قيد ضباط وافراد القوات المسلحة وضباط وافراد الشرطة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة وفق للضوابط والاجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الامن القومي المصري ويجب ان يتم قيد هؤلاء قبل الأول من يوليو 2020 ".