وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية فى اجتماعها اليوم الأحد من حيث المبدأ على الاقتراح، الذى تقدمت به الحكومة لمواجهة مقتضى المحكمة الدستورية بشأن السماح لأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة بالانتخاب. وتضمن النص المقترح و الذى تقدمت به القوات المسلحة وعرضه المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية النص الآتى: - استثناء من القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد الشرطة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة وفقا للضوابط والإجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومي المصري، ويجب أن يتم قيد هؤلاء قبل الأول من يوليو 2020.