شاهين: الكشف عن بيانات العسكريين مصيبة

أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع، أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والافراد بالانتخابات البرلمانية، وأنه لا مجال للاعتراض عليه.
وقال شاهين خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري اليوم، لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي قانوني الانتاخابات ومباشرة الحقوق السياسية، أن أفراد القوات المسلحة سوف يشاركوا في تأمين الانتخابات علي مستوي الجمهورية فيما ان التصويت يتم بالرقم القومي وهذا يتطلب استدعاء الضباط والافراد من الحدود للانتخاب وهذا قد يتسبب في احداث 'لخبطة'.
وأضاف شاهين أن أدراج بيانات افراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي، وبالتالي نقضي علي المؤسسة الوحيدة الموجودة بالسماح باختراقها، ولذلك اقترحنا نص تم عرضه علي اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت.
ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية أنه لا تعليق علي حكم المحمة الدستورية العليا خاصة وانها تراعي الاعتبارات المختلفة، ولكن بالنسبة لبيانات القوات المسلحة لو تم اضافتها 'دي هاتكون مصيبة' فعلا 'وهاتسبب 'مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سوف يكشف اسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط و الأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم وهي أسرار لا يجب كشفها وكشف البناء الهرمي لهما.
واقترح بجاتو استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق بها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة، مشيرا إلي ان الاضافة سوف تتم علي فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من اضافة البيانات علي نهاية شهر يوليو 2020.
وأوضح بجاتو أن اضافة البيانات دفعه واحدة قد تكشف كل البيانات ولذلك لابد من اضافتهم علي فترات متباعدة.