بجاتو :إدراج بيانات أفراد القوات المسلحة بقوائم الناخبين "مصيبة سوداء"

قال وزير الشئون القانونية و المجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو إن حكم المحكمة الدستورية بحق العسكريين في التصويت واجب النفاذ ،
مؤكدا أن إدراج بيانات إفراد القوات المسلحة علي قوائم بيانات الناخبين تمثل مشكلة تتعلق بالأمن القومي وسرية بيانات القوات المسلحة لما تسببه من كشف لمنظومة القاعدة الهرمية لتنظيم القوات المسلحة .
ووصف الوزير خلال اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة بحضور اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة بالاجتماع ، معرفة أماكن إقامة الضباط وأفراد القوات المسلحة ومناطق تمركزها يعتبر "مصيبة سوداء" لأنه سيؤدى إلى مشاكل لضرب الأمن القومي، مشيرا إلى ضرورة الوصول لحل يتم من خلاله تنفيذ الحكم والحفاظ على الأمن القومي.
وأشار بجاتو إلى أن الحل يتطلب أن يتم أخذ فترة من الوقت لإضافة بيان القوات المسلحة للحفاظ على سريتها، مقترحا إضافة فقرة تنص على "بالاستثناء من القيد التلقائي ويكون بالضوابط بالاتفاق مع الجيش والشرطة، وأن تتم فى نهاية يونيو2012.
مشيرا إلى أن الإضافة سوف تتم على فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من إضافة البيانات على نهاية شهر يوليو 2020 .
وأوضح بجاتو أن إضافة البيانات دفعه واحدة قد تكشف كل البيانات ولذلك لابد من إضافتهم على فترات متباعدة.
أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع، أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والإفراد بالانتخابات البرلمانية، وأنه لا مجال للاعتراض عليه.
ومن جانبه قال اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة أن أفراد القوات المسلحة سيشاركوا في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية فيما أن التصويت يتم بالرقم القومي وهذا يتطلب استدعاء الضباط والأفراد من الحدود للانتخاب وهذا قد يتسبب في إحداث "لخبطة" .
وأضاف شاهين أن أدراج بيانات أفراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي،
وبالتالي نقضي على المؤسسة الوحيدة الموجودة بالسماح باختراقها، ولذلك اقترحنا نص تم عرضه على اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت.