اللواء شاهين: القوات المسلحة ملتزمة بقرار الدستورية بشأن تصويت الضباط بالانتخابات البرلمانية

أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع، أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والافراد بالانتخابات البرلمانية، وأنه لا مجال للاعتراض عليه.
وقال شاهين خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتاخابات ومباشرة الحقوق السياسية، أن أفراد القوات المسلحة سوف يشاركوا في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية فيما ان التصويت يتم بالرقم القومي وهذا يتطلب استدعاء الضباط والافراد من الحدود للانتخاب وهذا قد يتسبب في احداث "لخبطة".
وأضاف شاهين أن أدراج بيانات افراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي، و يسماح باختراقها، ولذلك اقترحنا نص تم عرضه على اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت.
ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية أنه لا تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا خاصة وانها تراعي الاعتبارات المختلفة..محذرا فى نفس الوقت من اضافة بيانات القوات المسلحة الى قاعدة بيانات الانتخابات .
وقال سوف تسبب مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سوف يكشف اسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط و الأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم.
وهى أسرار لا يجب كشفها وكشف البناء الهرمى لهما.
واقترح بجاتو استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق بها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة، مشيرا إلى ان الاضافة سوف تتم على فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من اضافة البيانات على نهاية شهر يوليو 2020 .
وأوضح بجاتو أن اضافة البيانات دفعه واحدة قد تكشف كل البيانات ولذلك لابد من اضافتهم على فترات متباعدة.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قد وافقت -من حيث المبدأ -على مقترح الحكومة واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، باضافة فقرة إلى المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بقاعدة بيانات الناخبين مع حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والخاصة باعفاء الضباط وافراد القوات المسلحة من التصويت في الانتخابات، وذلك للخروج من مأزق تصويت العسكريين في الانتخابات القادمة.
وتنص الفقرة المقترحة على المادة 18 على "استثناء من القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون قيد ضباط وافراد القوات المسلحة وضباط وافراد الشرطة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة وفق للضوابط والاجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الامن القومي المصري ويجب ان يتم قيد هؤلاء قبل الأول من 2020 ".
فيما وافق الاعضاء على حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بالقانون وتنص على " ويعفى من اداء هذا الواجب ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة".
و كان اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع قد اكد أن الجيش مؤسسة وطنية محترفه وشريفة ولا يستطيع احد المزايدة عليها، ولن يتحزب ولا يوجد فيه تسييس.
جاء ذلك خلال رده على ما قاله النائب ممدوح رمزي في اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، لمناقشة ملاحظات الدستورية العليا على قانوني الانتخايبات ومباشرة الحقوق السياسية، والذي اعتبر النص على تصويت العسكريين صراع خفي بين المحكمة الدستورية والنظام ويدفع ثمنه الشعب المصري، مشيرا إلى ان توفير بيانات العسكريين سيفتح المجال لتحول الجيش إلى اخوان وسلفيين .
وهو ما اعترض عليه عدد من النواب ومن بينهم رامي لكح وجميل حليم وسوزي عدلي، مطالبين رئيس اللجنة محمد طوسون بحذف حديث رمزي من المضبطة.
و قد حمل اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، مجلس الشورى مسئولية المشكلة المطروحة والخاصة بتصويت العسكريين في الانتخابات القادمة.
وقال شاهين خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، مخاطبا النواب " متزعلوش مني" هذه المشكلة فعلها مجلس الشورى لاضافته فقرة اعفاء افراد وضباط القوات المسلحة من التصويت للمادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقد ارسلت رسالة الى رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي وطلبت منه حذفها ولم يتجيب المجلس.
وأضاف ان مادة الاعفاء من التجنيد قدمنا مقترحنا والذى توافق مع مقتضى قرار المحكمة الدستورية .
وتابع الشورى من وضعنا في هذا المأزق.
ولا نريد أن نزج بالقوت المسلحة في معترك السياسة.
وأكد شاهين ان مجلسي الأمن القومي والدفاع الوطني ليس لهما علاقة بمادة تصويت العسكريين .