«الأهلى المصرى»: دراسة منح 2 مليار دولار لاستيراد البترول من الكويت

بعد تجديد تسهيل بقيمة 2 مليار جنيه للسلع التموينية الأساسية..

يعكف الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق على تجديد تسيهل بقيمة 2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية المعنية بشراء سلع أساسية مثل القمح والزيت. مع دراسة زيادة تقدر بنحو 500 مليون دولار للهيئة العامة للبترول فى الأموال الممنوحة لها وتستخدمها لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير من هيئة البترول الكويتية تبعا لمحمود منتصر المدير العام بالبنك.

وقال منتصر عضو مجلس إدارة الأهلى المصرى ل«الشروق» إن مصرفه يدرس مذكرة مقدمة من السلع التموينية قبل أيام لتوفير أموال تقدر بنحو مليارى جنيه، تستخدمها فى العام المالى الجديد 2013/2014، حيث يعد مصرفه أكبر البنوك الممولة لحاجات الهيئة المعنية بالسلع الرئيسة للمواطن المصرى.

وقد وفر الأهلى المصرى قبل أسابيع نحو 25 مليون دولار للهئية العامة للسلع التموينية لشراء زيوت طلبتها هيئة السلع التموينية وسط دعم من البنك الحكومى لتفادى أى نقص فى السلع الرئيسية.

وأبدت قيادات مصرفية كبرى فى السوق استعداد مصرفه لتحمل ما تطلبه الدولة من موارد لسد شراء مستلزمات الشارع من احتياجات أساسية ولها أولوية فى تدبير موارد دولارية للسلع التى حددها المركزى إبان تولى محافظ المركزى الجديد مطلع فبراير الماضى.

وتوفر الهيئة العامة للسلع التموينية احتياجها المالى، سواء من خلال تعزيزات مالية من وزارة المالية وفقا للمخصصات المدرجة فى الموازنة العامة للدولة لدعم السلع التموينية أو من خلال تسهيلات مصرفية من البنوك.

وتعمل هيئة السلع التموينية على تدبير وتوفير السلع التموينية والاستهلاكية التى تفى باحتياجات القاعدة العريضة من محدودى الدخل وذلك فى إطار خطة الدعم التى تتبناها الدولة. مع إحداث توازنات للأسواق المحلية من خلال ضبط حركة التجارة الداخلية كمًا وسعرًا بما يحافظ على الأمن الغذائى ويمنع الممارسات الاحتكارية.

فى سياق متصل كشف منتصر الذى يدير أكبر محفظة داخل السوق ل«الشروق» عن طلب قدمته الهئية العامة للبترول أكبر المقترضين فى السوق للحصول على زيادة تقدر بنحو 500 مليون دولار، على قيمة التسهيل السنوى البالغ 1.5 مليار دولار، تستخدمها لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير من هيئة البترول الكويتية شهريا.

«منح الزيادة بدون وجود ضمانة من قبل وزارة المالية، أمر مستبعد ومخالف لقواعد المنح المعمول بها فى القطاع المصرفى، الخاصة بحدود الائتمان عند 25% للعميل الواحد و30% للشركات المرتبطة»، قال منتصر، مؤكدا أن وجود تعزيز من وزارة المالية قد يساعد فى مساعدة هيئة البترول بعد وصولها للحد الأقصى للمنح.

ويعد البنك الأهلى هو الممول الرئيسى لجميع احتياجات الهيئة أكبر مقترض فى السوق، حيث تعتمد على البنك لفتح اعتمادات الاستيراد المختلفة، حيث يقوم البنك بفتح نوعين من الاعتمادات للهيئة، إحداهما لاستيراد السولار والبنزين وغيرها من منتجات البترول، وهو اعتماد شبه يومى تتراوح قيمته ما بين 35 و50 مليون دولار، والاعتماد الآخر يتم فتحه شهريا بقيمة تتراوح ما بين 170 و200 مليون دولار لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير وذلك من هيئة البترول الكويتية.

وطالبت العديد من البنوك خلال الفترة الماضية وزارة المالية بضمان أية قروض يتم منحها للهيئة العامة للبترول فى ظل تجاوز الهيئة الحدود الائتمانية المتعارف عليها دوليا والتى تمثل 30% من الحدود الرأسمالية للبنك المُقرض.

ولم يستبعد منتصر موافقة مصرفه على تجديد التسهيلات المالية للهيئة العامة للبترول خلال العام المالى الجديد 2013/2014 بنفس قيمة التسهيل السابق والمقرر له يوليو المقبل، حيث وافق نهاية يوليو الماضى على تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 22 مليار جنيه لصالحها.

«هى عميل منتظم فى السداد، وما تتعرض له من مأزق مالى خارج عن ادرتها، ولابد من إعادة مفهوم الدعم حتى يتعافى الهيكل المالى لقطاع البترول»، تبعا لمنتصر.

تقترب المديونيات المستحقة على الهيئة للشركاء الأجانب إلى نحو 7 مليارات دولار، وسط عزوف من المؤسسات المحلية والاجنبية عن اقراضها. وكانت الهيئة العامة للبترول قد أوقفت مفاوضاتها مع بنوك عالمية نتيجة تشدد المؤسسات فى شروط القرض، من حيث زيادة سعر الفائدة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات إضافية تتفق مع مستوى مصر الائتمانى، الذى تعرض إلى تخفيضات متتالية طوال عامين، وكان من أبرز هذه البنوك ستاندرد تشارترد وكريدى أجريكول مصر وأوف طوكيو وميتسوبيشى اليابانى وويست إل بى الألمانى ومجموعة سيتى جروب الأمريكية على خلفية ارتفاع هامش الفائدة الناجمة عن خفض تصنيف مصر الائتمانى.

وحول أرباح البنك خلال العام المالى الحالى، نهاية يونيو الحالى، قال منتصر إنه من المتوقع أن تتخطى ربحية البنك الأكبر فى السوق نحو 3 مليارات جنيه الأرقام قبل مراجعة المركزى للمحاسبات ومن خلال المعلومات المتوافرة، تفيد زيادتها عن أرباح العام السابق بنحو 300 مليون جنيه، حيث حقق البنك 2.8 مليار جنيه» تبعا لمنتصر مؤكدا أن الأرقام تحت المراجعة، لكنها تعطى دلالة على اتباع سياسيات مكنت البنك من تجاوزات أزمات السوق من خلال إدارة محترفة وعاملين أكفاء.

ورفض منتصر ما يُقال من أن تصديق الرئيس محمد مرسى على قانون الضرائب على الدخل برقم 11 لسنة 2013 وما تضمنه من التصديق على ضريبة المخصصات الخاصة بالبنوك سوف تعطل البنوك عن منح التمويلات فى السوق، وتعيد الأيدى المرتعشة إلى البنوك، «فالمنح مرتبط بالمخاطر طوال الوقت» على حد قوله، مؤكدا أن خطوة الحكومة فيما يتعلق بالمخصصات كانت تستلزم حوارا مع إدارة السياسية النقدية ممثلة فى البنك المركزى، فلا يجوز تجاهل البنوك فى قرار يؤثر على عملها.

وأكد منتصر أنه لا صحة لتلاعب البنوك فى أرقام المخصصات لتفادى الضرائب «البنوك ملتزمة وعليها رقيب قوى، والإصلاحات التى تمت فى السنوات السابقة تمنع مثل تلك التجاوزات، فالأهلى المصرى أرقامه فى السنوات الأخيرة بدون تلاعب وتعبر عن حقيقة النشاط».

كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد طلب من البنك الأهلى المصرى احتجاز 664 مليون جنيه من أرباحه المحققة فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، وتحويلها إلى مخصصات فى ميزانية البنك. وحقق البنك الحكومى الأول فى السوق خلال السنوات الخمس الماضية زيادة فى حصته السوقية، وتمكن البنك من إغلاق فجوة مخصصات ضخمة كانت تزيد على 10 مليارات جنيه، ومديونيات متعثرة وصلت إلى أكثر من 30 مليار جنيه، تدور حاليا ما بين 5 و6 مليارات جنيه.

ويخطط البنك الأهلى المصرى لضخ 5مليارات جنيه فى محفظة القروض الكبرى خلال العام المالى الجديد 2013/2014 تبعا لعضو مجلس إدارة البنك الحكومى الأكبر فى السوق. ومن المقرر أن تصل محفظة القروض الكبرى بنهاية يونيو إلى 75 مليار جنيه، ضمن محفظة إجمالية للبنك تقدر بنحو 110 مليارات جنيه.