5 مليارات جنيه تمويلات كبرى من «الأهلي» لموازنة 2013 - 2014

يخطط البنك الأهلى المصرى لضخ 5 مليارات جنيه فى محفظة القروض الكبرى خلال العام المالى الجديد 2013/2014، تبعًا لمحمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الحكومي الأكبر فى السوق.

وقال المدير العام والمشرف على قطاع التمويل بالبنك ل«الشروق»، اليوم السبت، إن محفظة القروض الكبرى من المقرر أن تصل بنهاية يونيو المقبل إلى 75 مليار جنيه، ضمن محفظة إجمالية للبنك تقدر بنحو 110 مليارات جنيه.

وأكد منتصر استعداد مصرفه لتمويل أى قطاع يخدم الاقتصاد المصرى فى ظروفه الحالى.

وتقدر محفظة القروض بالبنك الأول فى السوق بنحو 110 مليارات جنيه، مقارنة ب 101 مليار فى نهاية يونيو الماضى، وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 10%، والودائع زادت من 278 مليار جنيه، إلى ما يقارب 300 مليار جنيه، أى بزيادة تقدر بنحو 22 مليار جنيه، وهو ما يدل على ثقة المصريين فى البنك الأهلى»، مضيفًا أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بلغت فى يونيو الماضى 6.5 مليار جنيه، وارتفعت إلى 9 مليارات جنيه فى نهاية مارس.

واستبعد منتصر أن يرفع الأهلى المصرى حجم التسهيلات المقدمة للهيئة العام للبترول أكبر مقترض فى السوق فى موازنة البنك للعام المالى الجديد.

وقال منتصر إن التجديد المقرر له يوليو المقبل يدور حول 22 مليار جنيه، وهو نفس ما تم الاتفاق عليه العام الماضى، خاصة أن جزءًا من تلك التسهيلات أمر وطنى بدرجة كبيرة، مضيفًا: «لن نتخلى عن تمويل هيئة البترول والقطاعات الاستراتيجية الأخرى».

وأكد منتصر أن مصرفه منح هيئة البترول نحو 32 مليون دولار الاسبوع الماضى خاصة بالسولار، ومن المزمع إتاحة تمويل يتراوح بين 170 إلى 200 مليون دولار الأسبوع الجاري لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير، وذلك من هيئة البترول الكويتية.

ويعد بنكا الأهلى ومصر هما الممول الرئيسى لكافة احتياجات الهيئة أكبر مقترض فى السوق، حيث تعتمد الهيئة على البنوك لفتح اعتمادات الاستيراد المختلفة، حيث يقوم البنك الأهلى بفتح نوعين من الاعتمادات للهيئة، إحداهما لاستيراد السولار والبنزين وغيرها من منتجات البترول، وهو اعتماد شبه يومى تتراوح قيمته ما بين 35 إلى 50 مليون دولار، والاعتماد الآخر يتم فتحه شهريًا بقيمة تتراوح ما بين 170 إلى 200 مليون دولار لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير، وتعانى السوق المصرية أزمة حادة من نقص المنتجات البترولية كالسولار وهو ما دفع الهيئة لزيادة الاقتراض من البنوك لمواجهة هذه الأزمة بزيادة استيراد المواد البترولية.