وافق البنك الأهلى المصرى قبل ايام على اقراض الهيئة العامة للبترول اكبر مقترض فى السوق نحو 190 مليون دولار لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير وذلك من هيئة البترول الكويتية تبعا لمحمود منتصر المدير العام بالبنك الاول فى السوق. وقال محمود المدير العام وعضو مجلس ادارة الأهلى المصرى ل«الشروق» إن مصرفه وافق على التمويل الجديد المقدم من الهيئة فى اطار التسهيلات الممنوحة من قبل مصرفه للقطاع البترول، والتى تراعى طبيعة الظرف السياسى والاقتصادى وانعكاس ما يقدمه القطاع على حياة المواطن.
كانت الهيئة العامة للبترول اكبر مقترض فى السوق قد سددت للاهلى قبل اسبوعين نحو 150مليون دولار من مديونياتها، فى اطار سداد المديونية المستحقة عليها لصالح البنك الاكبر فى السوق. ويعد البنك الأهلى هو الممول الرئيسى لكافة احتياجات الهيئة اكبر مقترض فى السوق، حيث تعتمد على البنك لفتح اعتمادات الاستيراد المختلفة، حيث يقوم البنك بفتح نوعين من الاعتمادات للهيئة، أحدهما لاستيراد السولار والبنزين وغيرها من منتجات البترول، وهو اعتماد شبه يومى تتراوح قيمته ما بين 35 إلى 50 مليون دولار، والاعتماد الآخر يتم فتحه شهريا بقيمة تتراوح ما بين 170 الى 200 مليون دولار لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير وذلك من هيئة البترول الكويتية.
ويعانى السوق المصرية ازمة حادة من نقص المنتجات البترولية كالسولار وهو ما دفع الهيئة لزيادة الاقتراض من البنوك لمواجهة هذه الازمة بزيادة استيراد المواد البترولية.
وكان البنك الأهلى قد وافق نهاية يوليو الماضى على تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 22 مليار جنيه للعام المالى 2012 2013.
وارجأت بنوك محلية وعالمية قبل اسابيع البت فى طلب الهيئة اقتراض ما بين 1.5 الى مليارى دولار وأبرزهم بنوك جى بى مورجان وبنك مورجان ستانلى، بجانب بنكى مصر والأهلى وذلك بسبب أزمة السيولة الدولاية التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى.
وتقدر المديونيات المستحقة على الهيئة للشركاء الأجانب، بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، وقد تقدمت الهيئة بطلب الحصول على القرض من كل من بنكى الأهلى ومصر، واللذين يسعيان الى مشاركة بنوك عالمية ومحلية مثل بنك مورجان ستانلى وجى بى مورجان تشيس ومعهما عدد من البنوك المصرية ومنها البنك التجارى الدولى والعربى الافريقى العربى.
وقد نصح عدد من البنوك الهيئة بالتروى فى الاقتراض الدولارى فى الوقت الحالى لعدة اعتبارات تتعلق بظروف التصنيف الاقتصادى لمصر، وما تعانيه السوق من وجود لسوق سوداء لسعر الصرف
