أكبر مقترض فى السوق يسدد 150مليون دولار من مديونيته

سددت الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض فى السوق نحو 150مليون دولار من مديونياتها الاسبوع الماضى للبنك الاهلى المصرى، فى اطار سداد المديونية المستحقة عليها لصالح البنك الاكبر فى السوق.

من جانبه قال محمود منتصر المدير العام وعضو مجلس ادارة الاهلى المصرى ل«الشروق» ان الهيئة العامة للبترول سددت بالفعل 150مليون دولار، وطلبت الحصول على نفس القيمة فى اطار التسهيلات الممنوحة من قبل مصرفه للقطاع البترول، والتى تراعى طبيعة الظرف السياسى والاقتصادى وانعكاس ما يقدمه القطاع على حياة المواطن. ويعد البنك الاهلى هو الممول الرئيسى لكافة احتياجات الهيئة اكبر مقترض فى السوق، حيث تعتمد على البنك لفتح اعتمادات الاستيراد المختلفة، حيث يقوم البنك بفتح نوعين من الاعتمادات للهيئة، أحدهما لاستيراد السولار والبنزين وغيرها من منتجات البترول، وهو اعتماد شبه يومى تتراوح قيمته ما بين 35 إلى 50 مليون دولار، والاعتماد الآخر يتم فتحه شهريا بقيمة تتراوح ما بين 170 إلى 200 مليون دولار لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير وذلك من هيئة البترول الكويتية، حيث قام البنك خلال الشهر الحالى بفتح اعتماد للهيئة بقيمة 190 مليون دولار لاستيراد المواد الخام من الكويت. وتعانى السوق المصرية ازمة حادة من نقص المنتجات البترولية كالسولار وهو ما دفع الهيئة لزيادة الاقتراض من البنوك لمواجهة هذه الازمة بزيادة استيراد المواد البترولية.

وكان البنك الأهلى قد وافق نهاية يوليو الماضى على تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 22 مليار جنيه للعام المالى 2012 – 2013.

وارجأت بنوك محلية وعالمية قبل اسابيع البت فى طلب الهيئة اقتراض ما بين 1.5 إلى مليارى دولار وأبرزهم بنوك جى بى مورجان وبنك مورجان ستانلى، بجانب بنكى مصر والاهلى وذلك بسبب الازمة السيولة الدولاية التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى.

وتقدر المديونيات المستحقة على الهيئة للشركاء الأجانب، بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، وقد تقدمت الهيئة بطلب الحصول على القرض من كل من بنكى الاهلى ومصر، اللذين يسعيان إلى مشاركة بنوك عالمية ومحلية مثل بنك مورجان ستانلى وجى بى مورجان تشيس ومعهما عدد من البنوك المصرية ومنها البنك التجارى الدولى والعربى الافريقى العربى.

وقد نصح عدد من البنوك الهيئة بالتروى فى الاقتراض الدولارى فى الوقت الحالى لعدة اعتبارات تتعلق بظروف التصنيف الاقتصادى لمصر، وما تعانيه السوق من وجود سوق سوداء لسعر الصرف